مشكلة أراضي الوقف التي تباع في مناطق عدّة في لبنان توسّعت لتصل الى منطقة لاسا الجبيليّة، والتي لم يكن أحد ليتخيّل أن يصل بيع أراضي الوقف الى حدود تلك المنطقة بحسب ما تكشف "النشرة"، وذلك عبر المصالحة التي عقدت وبموجبها تمت المقاسمة العقاريّة بين عائلة انطين والمطرانيّة بموجب عقد مصالحة وقّعه راعي أبرشية ​​​جونية​​​ ​المطران ​نبيل العنداري​ وعندها إنقسمت الاراضي بين وقف ذرّي ووقف خيري ليصبح ممكنًا إتمام عمليّة البيع.

في المقال السابق تطرقنا الى قضية بيع عقار من المطرانية الى محاميها ​اندريه باسيل​ وهو ابن شقيقة رئيس محكمة الأوقاف الذرّية والرئيس السابق ل​مجلس القضاء الأعلى​ ​جان فهد​ بعنوان "مطرانية جونية تبيع أرضاً في لاسا إلى محاميها" عبر المستند الذي حصلت عليه "النشرة" والذي يحمل عنوان "محضر تحديد" صادر عن المديرية العامة للشؤون العقاريّة مصلحة المساحة بتاريخ 02/10/2014 لقطعة أرض سليخ في منطقة لاسا في شارع القبّوط تبلغ مساحتها حوالي 13 الف متر مربع، فيما مصادر أكدت أخرى أن مساحة العقار قد تصل الى خمسين ألف متر.

المفارقة أن الأرض التي باعتها المطرانية الى المحامي اندريه باسيل ليست الوحيدة، فقد حصلت "النشرة" على مستند جديد يحمل أيضاً عنوان محضر تحديد صادر أيضاً عن ​المديرية العامة للشؤون العقارية​ بتاريخ 02/10/2014 لفادي طانيوس عقيقي لبناني من مواليد 1973، ويذكر في محضر التحديد أن الشراء تمّ من الأبرشية ​البطريركية المارونية​ ​جونيه​ بموجب اتفاقية بيع ووضع اليدّ بشكل هادئ ومستمرّ منذ تاريخ الشراء دون منازع ولا معارض وبتوقيع المطران أنطوان نبيل العنداري وحسب إفادة المختار.

أشارت المصادر الى أن "فادي طانيوس عقيقي وهو مسّاح تكلّفه المطرانية بمهام معيّنة تابعة لها، فهل يعقل أنها باعت أرضها له"؟، تذهب المصادر أبعد لتقول إنه "في عمليّة بيع الأراضي غير الممسوحة تستعمل عبارة وضع اليد الهادئ، أي أن الشخص المعني استثمرها أجداده وأباءه ويستمر باستثماره من هنا يسمح له أن يتملّكها"، مضيفة: "إذا كان فادي عقيقي مواليد 1973 فمتى إستثمرها حتى يتملّكها بناء على وضع اليد الهادئ"؟.

ولفتت المصادر الى أن "ما حصلت عليه "النشرة" هو محضر تحديد الأول لأندريه باسيل والثاني لفادي عقيقي"، متسائلة "ماذا يريدان من الأراضي في هذه المنطقة المُتنازع عليها"، متسائلةً "هل يُعقل أن عمليّة البيع هي تغيير لهويّة مالكي الأراضي في لاسا بطريقة غير مباشرة"؟.

مرّة بعد أخرى تكشف "النشرة" مستندات لها علاقة بعمليّة بيع أراضي الوقف في مناطق عدّة في لبنان، ليبقى الأهمّ هو إصلاح الخطأ الذي حصل والعودة عنه بإعادة الحقوق الى أصحابها، إذ ليس منطقياً أن يكون العقار هو بدل أتعاب محام أو مسّاح...