أشار المكتب السياسي في "التيار المستقل"، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة رئيس التيار عصام أبو جمرة، إلى أنّ "المجتمعين تداولوا بالأزمات المتراكمة والمستفحلة، بدءًا بالتعطيل الحكومي المتمادي نتيجة أطماع المعنيّين بوزير زائد أو بوزارة أكثر دسامة، واستنكافهم عن تحمّل مسؤوليّاتهم الدستوريّة والوطنيّة الضروريّة لعمل شرايين الحياة الإداريّة: الاقتصاديّة والمعيشيّة والخدماتيّة والأمنيّة وعدم تعثّر عصبها المالي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين دانوا الطبقة السياسيّة الفاسدة الّتي وصفها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بسارقي أموال الناس، وتوصيفه في محلّه، خاصّةً بعد منع المودعين التصرّف بدولاراتهم المودوعة بالمصارف واللعب بسعر الدولار حتّى صوله إلى 18000 ليرة لبنانيّة، وما نتج عنه وما سينتج من رفع لأسعار كلّ ما يُباع من سلع؛ دون أن يهتزّ لهم جفن ولا يتحرّك ضمير".
وأوضح المجتمعون أنّ "التحرّك الشعبي عاد مجدّدًا ونزل إلى الشوارع بالعنف الّذي يستحقّه هذا الإجرام "الدولاري" في كلّ المناطق، وتمّ إقفال الطرقات بالحواجز الناريّة والتوجّه للمؤسّسات الدوليّة للمساعدة على إنقاذ شعب لبنان المحكوم من عصابات نهبت مدخراته وما زالت دون رادع، وتركت الطرقات مشرّعة للتهريب عبر المعابر الشرعيّة منها وغير الشرعيّة إلى دول مجاورة وبعيدة".
وطالبوا بـ"ضبط المعابر الحدوديّة بواسطة جيش لبنان الكفوء، عوض زيادة أسعار المحروقات وغيرها، ممّا سينعكس زيادةً في كلّ أسعار السلع والخدمات، وتستمر دوامة الموت والنزف البطيء للشعب المحتاج دون أن تلقى مسيرة العذاب حدًّا وحلولًا ناجعة"، وحذّروا من "محاولة استغلال الأزمة الحكوميّة الحاضرة في معركة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لأهداف عائليّة تشكّل جريمة العهد الأكبر بتخريب وطن بكامله، من أجل إيصال شخص اإى كرسي الرئاسة؛ كما حدث بعد تعيين رئيس لتيار وطني كبير بدل انتخابه وفقًا لنظام هذا التيار".
