رأت مصادر نيابيّة، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على خيار اللجوء إلى الاقتراض ممّا تبقّى من الاحتياطي الإلزامي لدى "مصرف لبنان" لتمويل البطاقة التمويلية، أنّ "الاقتراض قد يكون أسهل الحلول حتّى إشعار آخر، في ظلّ غياب التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" لتأمين البدائل لرفع الدعم الّذي أصبح في حكم الواقع".
وأكّدت أنّ "مجلس النواب قد لا يعترض على مبدأ الاقتراض، لكنّه لن يوافق على بياض، ويشترط من الدولة القيام فورًا بتوفير الضمانات للمودعين للاطمئنان على ما تبقّى من ودائعهم". ولفتت إلى أنّ "الحكومة وإن كانت تريد حشر المجلس النيابي أمام الرأي العام وتحديدًا أمام العائلات المستفيدة من إقرار البطاقة التمويلية، فإنّ المجلس لن ينفض يديه ويمتنع عن إقرارها، لكنّه في المقابل يصرّ على توفير الضمانات للمودعين من جهة، ووضع ضوابط لتحديد من هم المستفيدون منها، لرفع التهمة عنه بأنّه يريد تحويلها إلى بطاقة انتخابيّة، مع بدء التحضير لإجراء الانتخابات في الربيع المقبل".
وشدّدت المصادر على أنّ "بالتالي، إنّ المجلس سيكون مضطرًّا للتعامل بشفافيّة في تحديد العائلات الأشد فقرًا الّتي ستستفيد من البطاقة، لقطع الطريق على إعطاء ذريعة مجانيّة لـ"الحراك المدني" لاستخدامها ورقةً في حملته الانتخابيّة للتحريض على الطبقة السياسيّة، لا سيّما وأنّ المجتمع الدولي سيتناغم معه، لرهانه على أنّ الانتخابات محطّة لإعادة تكوين السلطة في لبنان".
وأوضحت أنّ "لذلك، فإنّ المجلس سيصرّ على أنّ لا مفرّ من اعتماد البطاقة التمويليّة، لكنّه سيربط صرفها بوضع مجموعة من الضوابط بالنيابة عن الحكومة الغائبة عن السمع، فيما تصطدم مشاورات تأليف الحكومة بعقبات يصعب تجاوزها أو القفز فوقها، لتوفير التسهيلات المطلوبة لتسريع التشكيل".
