أكّد وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنّ "الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيدًا من الترقيع"، مشدّدًا على أنّ "مفتاح الحلول للأزمات الحاليّة هو تشكيل حكومة جديدة، وما عدا ذلك "لفّ ودوران".
ونبّه، في حديث صحافي، إلى أنّ "الأمن الاجتماعي بات عرضةً لضغوط شديدة، تحت وطأة الانهيار المتدرج، ونحن نفعل كلّ ما في وسعنا حتّى يظلّ ممسوكًا، وقد نجحنا في ذلك حتّى الآن، لكنّ العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنيًّا، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة أمس قبل اليوم".
وحذّر فهمي من أنّ "راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولارًا فقط"، لافتًا إلى "أنّه باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسّس بواقعهم الصعب". وركّز على أنّ "رفع الدعم نهائيًّا وكليًّا يجب أن يكون مرفقًا بإجراءات احتوائيّة، من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، والّا فإنّ خللًا كبيرًا سيحدث وسيترك تداعيات سلبيّة على الأرض".
وأشار إلى أنّ "الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود أو في الداخل، ولست قلقًا من هذه الناحية، أمّا الأمن الاجتماعي فهو مشرّع على كلّ الاحتمالات وسط الظروف الحاليّة"، مؤكّدًا أنّ "من مسؤوليّة الدولة برمّتها، وليس وزارة الداخلية والبلديات حصرًا، أن تمنع سقوطه".
كما بيّن أنّ "الأمن الاجتماعي دقيق جدًّا، ولا تجوز المخاطرة به، والجيش الأميركي بقوّته المعروفة لا يستطيع ضبطه إذا انهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟"، موضحًا أنّ "لذا، علينا السعي بكلّ طاقتنا إلى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسيّة والاقتصاديّة الحكيمة".
وفي ما خصّ "أمن الليرة" الّذي بات في مهبّ رياح الدولار، كشف فهمي أنّه "تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء الّتي تتلاعب بالدولار، لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا إلى القدرة التقنيّة في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة الأميركية لديها الإمكانيّة التقنيّة لإقفال أي منصّة في العالم". ولفت إلى أنّ "النيابة العامة التمييزية أرسلت كتابًا إلى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد".
