أكّد دبلوماسي فاعل، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "القيادات اللبنانيّة لم تفهم بعد ما هو مطلوب منها فِعله، والأرجح أنّها لا تريد ذلك. فإطلاق مسيرة التعافي والإنقاذ يفرض التوصّل إلى حكومة من خارج التركيبة الحزبيّة، وتنال ثقة الكتل النيابية غصبًا عنها. ففشلها في إدارة شؤون البلاد والعباد دفع إلى مطالبتها بالتنازل عن حقّها بتسمية وزرائها، وإلّا ما هو المتوقع؟".
ولفت إلى أنّه "كان علينا كمجتمع دولي يعتني بالشؤون اللبنانيّة، أن نكون واضحين منذ اللحظة الأولى في تحديد المسؤوليّات والأدوار. فالفشل الّذي ميّز أداء السلطة على مختلف مستوياتها في إدارة شؤون اللبنانيّين، تجلّى في أكثر من محطّة في السنوات الأربع الاخيرة. فإلى بوادر الأزمة النقديّة الّتي توقّعتها تقارير "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" ومؤسّسات التصنيف الائتماني، كانت أوضح ممّا يحتاجه خبير مالي او اقتصادي ليفهم ما يعانيه البلد من فورة اصطناعيّة ماليّة ونقديّة، في ظلّ طاقم سياسي لم يحتسب سوى ما يمكن أن يجنيه من سلطة ومال ومواقع نفوذ بصيغة وصلت إلى حدود تقاسم المال العام، بعيدًا عمّا تقول به القوانين وحيث تسمح لتشريع أعمال سرقته".
وأشار الدبلوماسي إلى أنّ "بعض القادة لم يفهموا أنّ ما أقرّوا به على طاولة قصر الصنوبر المستديرة ألغى حقّ الكتل النيابية في اختيار وزرائها، لمجرّد القبول بالوزراء الحياديّين البعيدين كلّ البعد عن الاصطفاف السياسي والحزبي في لبنان، ليس من أجل إلغاء مشاركة "حزب الله" في الحكومة العتيدة وتعطيلها كما فسّره البعض فحسب، وإنّما من أجل إلغاء تمثيل آخرين بمَن فيهم رئيس الجمهوريّة وحزب "العهد"، أي "التيار الوطني الحر"، والثنائي الشيعي وبقيّة الأحزاب المختلفة الممثّلة في البرلمان وخارجه. ولتكون البلاد في عهدة حكومة حياديّة ومستقلّة تستطيع أن تقود العمليّة الإصلاحيّة الّتي تعهّد بها قادة الكتل والأقطاب منذ أكثر من عقدين من الزمن ولم يلتزموا بتعهداتهم، فوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار طاوَل وجوه الحياة والقطاعات الحيويّة واحدة بعد أخرى، إلى حدود إعلان الدولة "المارقة" و"الفاشلة" و"العاجزة" عن توفير أبسط مقومات العيش لمواطنيها من ماء وكهرباء ودواء ومحروقات وطبابة وتعليم".
