رأى النائب ​بلال عبدالله​ أن "ملف الدعم يعيش تخبطاً كبيراً بسبب عدم تحضير حكومة تصريف الأعمال لخطة ترشيد الدعم واستنسابية مصرف ​لبنان​ وتجاهله للخطة التي وضعناها"، لافتاً إلى أنه لا يثق "بأي رقم يعطيه ​مصرف لبنان​، وعليه أن يتجاوب مع الخطة التي وضعناها مع وزارة الصحة، والتي تحدد 50 مليون دولاراً لدعم الدواء سنوياً".

وأشار عبدالله، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "مصرف لبنان لا يستطيع أن يحدد السياسية الصحية والدوائية في لبنان، وهو يستغل غياب الحكومة وأي خطة ترشيد رسمية. كما أننا لا نستطيع ان نتعاطى مع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة كأرقام، لأن الرقم الذي طرحه وزير الصحة مدروس".

وشدد على أن "المطلوب من جميع الجهات المسؤولة في القطاع الطبي، من أطباء وصيادلة ومستشفيات، ترشيد الدعم، ولكن على مصرف لبنان أن يلتزم بالموضوع ولا يستغل عدم وجود حكومة". واعتبر أن "الهروب باتجاه جعل هذا الموضوع كرة جمر لا يريد احد ان يمسك بها لا يجوز، لأن المواطن هو الذي يتحمل العواقب".

كما أوضح أن "مبلغ الـ25 مليون دولار الذي حدده مصرف لبنان لا يكفي لدعم الدواء، وإن وصلنا إلى هذا المكان على الدولة أن تتخطى الإقتصاد الحر وتبدأ بإستيراد الدواء بشكل مباشر، ففي ملف الدواء ليس هناك محظورات، والمحظور الوحيد هو نوعية الدواء، كأن يكون مسجّلاً في وزارة الصحة، ويستوفي الشروط".

وأفاد بأن "​لجنة الصحة النيابية​ بكامل أعضائها ورئيسها، بورشة دائمة وبتواصل دائم للبحث وإيجاد حلول، ولكن للأسف، هناك حلقة مفرغة اسمها المال المرصود لهذا الملف، ولا يوجد خطة مركزية لوضع أولوية لهذا الموضوع". وأكد أنه "حتى الآن، لا قرار برفع الدعم عن الدواء، وهذا قرار رسمي يصدر عن الحكومة، ولا يستطيع مصرف لبنان أن يتفرد به".

وفي الموضوع الحكومي، أكد أنهم كـ "لقاء ديمقراطي"، أول من دعا للتسوية، ومارسناها منذ وقت زيارة رئيس الحزي "​وليد جنبلاط​" لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وطرح 24 وزيراً بدلاً من 18 وزير، ولكن دعواتنا لم تفلح، وأرى أنه آن الأوان لرفع الدعم والتغطية عن كل معرقل لتشكيل الحكومة، وهم معروفون بالأسماء والتفاصيل، ويجب فضحهم للرأي العام".

ولفت عبدالله إلى أنهم "مستمرون في دعم مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ومحورها التسوية، ومستمرون في خطنا الوسطي في السياسة، ولكن في موضوع إنقاذ البلد وتشكيل حكومة، وفي الموضوع الاجتماعي والاقتصادي والصحي، لا يمكننا أن نكون وسطيين".

وتابع، "نحن ننصح الجميع بالتسوية، ولا ننصح أحداً بالاعتذار أو غيره، فكل مسؤول في أي موقع مسؤولية يعرف الواقع ويتخذ القرار المناسب، ولكن على الجميع أن يضعوا مصلحة الناس فوق كل اعتبار وفوق الأنانية الشخصية". الموضوع اليوم ليس شخصياً، فالبلد يموت".

وأشف من أنه "حتى الآن، لا بارقة أمل، ولا أريد أن أتكهّن أن هناك من يراهن على المفاوضات ال​إيران​ية الأميركية، وأنا أصر أن المشكلة داخلية، ولكن يبدو أن لبنان هو إحدى الأوراق التي تلعب في هذه المفاوضات، أو المفاوضات الأخرى التي تجري في الكمنطقة بين الخليج وسوريا أو تلك بين ​السعودية​ وإيران، ويبدو أن هناك قرار بإبقاء لبنان ورقة تفاوض، وللأسف بينما كان مطلوب منا تغليب الشأن الداخلي، لم نقم بذلك، وهذا يُعتبر خيانة عظمى".

وأشار إلى أن "تحديد تشكيل الحكومة في أيلول أو تشرين الأول، هو توقيت يتم ربطه بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، ولكن ماذا إن تأخرت هذه المفاوضات؟ هل نبقى بانتظار هذا الموضوع!".