أكد رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين في البقاع ​ابراهيم الترشيشي​ ان وضع ​القطاع الزراعي​ ليس بخير. وقال "اذا كان اللبناني يشكو من ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار، فهذا لا يعني انّ المزارعين بخير"، عازياً ارتفاع أسعار الفاكهة خصوصاً، الى ندرة الإنتاج بسبب التقلّبات المناخية التي شهدها لبنان هذا العام، بحيث سجّل مطلع شهر شباط ارتفاعات قياسية بمعدلات الحرارة، تلته موجة صقيع وامطار وانخفاض بدرجات الحرارة، قضت على زهر الاشجار، لا سيما في البقاع. وبالتالي، انّ قلة الإنتاج أدّت الى ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض، لأنّ قلة من المزارعين كان لديهم انتاج هذا العام، لذا ارتفعت الأسعار.

وقدّر نسبة تراجع انتاج الفاكهة هذا العام بـ 60% باستثناء العنب والتفاح. وقال: "وصل ثمن كيلو المشمش العجمي الى 90 الفاً، لأنّ انتاج هذا العام لم يتخطّ ما نسبته 10% مقارنة مع انتاج السنوات السابقة، كذلك انتاج المشمش الذهبي لم يتخطّ نسبة 15% مقارنة مع السنوات السابقة. الامر سيان بالنسبة الى الكرز، بحيث يبلغ سعر الكيلو 31 الفاً، انما لم يتخطّ الإنتاج هذا العام نسبة 40% من اجمالي انتاجه السنوي، والدراق نسبة 50%، واللوز 30%".

ورداً على سؤال، قال "لا نريد ولا نبحث عن بديل لأسواق السعودية، ولا نقبل بترك هذه الأسواق ابداً، انما للأسف لم تؤت الجهود التي بذلتها ​الدولة اللبنانية​ بثمارها، ولم نأخذ حتى الساعة أي وعد بإعادة فتح هذه الأسواق امام المنتجات الزراعية اللبنانية". ولفت الى انّ بعضاً من فائض الإنتاج الذي تعثّر تصديره الى السعودية يدخل الى العراق، رغم انّ أمام التصدير الى العراق عراقيل عدة تحول دون رفع حجم التصدير اليه. كذلك بعض الفائض دخل الى مصر التي رفعت حجم صادراتها من لبنان، لأنّ انتاجها من الفاكهة لهذا العام تعرّض للكساد، وهي أعطت الأفضلية للاستيراد من لبنان بسبب جودتها ونوعيتها ورخص ثمنها، بعد تدهور قيمة العملة اللبنانية.

من جهة أخرى، شكا الترشيشي الحصار الذي يفرضه لبنان على نفسه والذي يحول دون التصدير كما يجب، فيما لا تحرّك الدولة اللبنانية ساكناً لتذليل أي عقبة من امام المصدرين. وقال: "المشكلة الأساسية تكمن بالتصدير بحراً، لأنّ غالبية شركات الشحن ما عادت تسيّر بواخرها باتجاه ​مرفأ بيروت​ بسبب تقلّص عدد الرافعات الصالحة للعمل الى رافعة واحدة فقط، وعدم إقدام أي جهة مسؤولة ولا حتى ​مصرف لبنان​ على تمويل كلفة تصليح بقية الرافعات، ما يسبب زحمة خانقة وتأخيراً بتسليم واستلام البضائع".