اشار رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع الى اننا نتطلّع إلى كلّ فرصة تعيد إلى لبنان والسعودية وإلى هذه المنطقة الآمال العريضة بغد أفضل، وترسّخ خيار السلام وتعيد العلاقات بين بلداننا إلى سابق ازدهارها ومتانتها ومنعتها ومناعتها، نلتقي اليوم، ولبنان في حالة يعجز البيان أو يكاد عن توصيفها، حالة غير مسبوقة من المعاناة التي تشدّ الخناق على اللّبنانيين بسبب رهانات من البعض فيها الكثير من الافتعال لخدمة أهداف لا تمتّ إلى خير لبنان وأبنائه بصلة، وتسيء أيّما إساءة إلى صورته وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية.
ولفت جعجع في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير السعودي وليد البخاري في معراب، الى اننا نلتقي اليوم وسط جوّ قاتم، بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربيّ ومحيطه الطبيعي. واشار الى ان المملكة عادت خطوة الى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظّهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق بل كي تفعّل الزّخم وتوسّع الرؤية وتستعدّ لمؤازرة لبنان مجددا كما درجت على ذلك مرارا آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعيّة.
واعتبر بانه لا يخفى على القيادة السعودية أنّ لبنان ابتلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليّاً مصلحة لبنان ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنيّة وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل، ونحن مصمّمون أكثر من ايّ وقت مضى على النّضال حتّى الخروج من هذا النّفق المظلم. اضاف "نحن نتمسّك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأيّ احتلال او وصاية او تبعيّة، معلنة كانت ام مضمرة. نتمسّك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على اراضيها، ولن نرضى شريكا لها في القرار الاستراتيجي".
واشار الى اننا نتمسّك بحقّ الشعب اللبنانيّ بإعادة انتخاب ممثّليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثريّة النيابيّة الحالية، بغية الوصول الى حكومة سياديّة وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلّص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية، الأكثريّة الحالية تعكف عن القيام بالإصلاحات المطلوبة ليعود لبنان من جديد على طريق النموّ الاقتصاديّ والتوازن الماليّ والسلامة المجتمعيّة والتطلّع بأمل كبير نحو مستقبل زاهر.
ولفت جعجع الى انه لم تحصل يوما أيّ أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعليّ بين لبنان والمملكة السعودية، كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ بضعة ايّام "لم تعتد السعوديّة على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله، لم تستبح حدوده ولم تورّطه في حروب، لم تعطّل ديمقراطيّته ولم تتجاهل دولته، وإذا علا في الوقت الراهن صوت الفاجر على صوت المحبّ والصادق، وبدا منطق الباطل متقدّما على كلمة الحقّ، فهذه المعادلة لا تمثّل أبدا حقيقة لبنان.
وعقب اللقاء تلا جعجع الاقتراحات التي سلّمها المجتمعون للسفير السعودي كحلّ أولي لأزمة التصدير الى المملكة العربية السعودية، وهي:
أ- بغية التأكد من حسن سير الأمور وعدم ترك المجال في اي حال من الأحوال لأي امكانية تهريب من خلال الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية، تعتمد في مرحلةٍ أولى خطوط النقل البري لنقل الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية على ان يقترن ذلك بالتدابير التالية:
1. تعهّد بالمسؤولية لدى الكاتب العدل من كل الجهات المعنية بعملية التصدير، لا سيما:
̶ سائق الشاحنة.
̶ مالك الشاحنة.
̶ مالك أي آلية للنقل.
̶ مالك المشغل .
̶ المخلّص الجمركيّ.
2. اقتراح "لائحة بالمصدرين الموثوقين في لبنان" من قبل نقابة مصدري الخضار والفاكهة وجمعية الصناعيين ونقابتي اصحاب مالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت للنقل الخارجي ونقابة اصحاب مالكي الشاحنات المبردة في لبنان، وفق قائمة مواصفات ومعايير متفق عليها من الجانبين .
3. التشدد من قبل الوزارات المعنية والجهات الأمنية على شهادات المنشأ و المعاملات الجمركية، كما والتشدد من قبل اجهزة الرقابة كافة على عمليات التحقق.
4. الاستحصال على شهادة حسن سلوك او ما يوازيها من نقابة أصحاب مالكي الشاحنات المبرّدة للسائقين تعتمد في السفارة للاستحصال على سمة الدخول الى المملكة العربية السعودية.
5. اعتماد شركات تدقيق ومراقبة عالمية عاملة في لبنان والسعودية والخليج تضع مخططاً للرقابة والتفتيش ومعالجة الثغرات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ عمليات التصدير الآمن.
6. حصر التصدير بمالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين.
7. إنشاء مرفأ ارضي للصناعيين والمزارعين يراقب من الأجهزة الأمنية المعنية على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية.
ب- التمني على القيادة السعودية أن تعطي الأوامر لتسهيل دخول البضائع اللبنانية المكدّسة في المرافئ السعودية في أقرب وقتٍ ممكن.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكّد جعجع أن اللقاء اليوم لم يتضمن أي شق سياسي وإنما كان محصوراً فقط في مسألة حل ازمة التصدير إلى المملكة العربيّة السعوديّة، وأشار إلى أننا في لا نزال في حالة سعي ولا تاريخ محدد حتى هذه اللحظة لنهاية هذه الأزمة كما أن هناك تنسيق ما بين القطاع الخاص والوزارات المختصة في هذا المجال.
