اعتبر النائب جميل السيد، أن "المشهد الذي حصل أمس مع أهالي ضحايا انفجار بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي هو نتيجة وليس سبباً. فهو نتيجة سوء تقدير وعدم حسن تصرف يرتبط بالتعاطي مع قرار المحقق العدلي في قضية الانفجار طارق البيطار".
ورأى السيد، في حديث تلفزيوني، أنه "لو أن المعنيين سواء كانوا وزراء او ضباط او غيرهم لبوا طلب الاستدعاء وعرضوا الوقائع التي لديهم وردوا على اسئلة البيطار، لم يكن ليشعر أحد من اهالي الضحايا باستفزاز، ومن غير الطبيعي أن يهرع المعني منهم للتذرع بالحصانة كي لا يذهب للتحقيق".
وشدد على ان "الذين تم استدعاءهم يخافون من الذهاب للبيطار كي لا يبقي عليهم هناك لأنه لا يرد على أحد". وتابع، "هذه القضية فيها كبير لديه القرار المباشر منذ اليوم الأول بأن يدخل الباخرة ويفرغ المواد ويقوم بترحيلها من لبنان، وفي ظل وجود كل هؤلاء، قاموا بتوقيف الذين تقدموا بإفادات عن المواد، وهؤلاء رُفعت عنهم المسؤولية".
وتابع، "المجلس الأعلى للدفاع ليس مؤسسة هو هيئة، ورئيسه المباشر هو رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية. والمجلس يجتمع ظرفيا بوجود كل رؤساء الأجهزة وغيرها، ويقوم بوضع توصيات للحكومة، وليس لديه سلطة تنفيذية، ولكن اليوم الوضع مختلف بسبب عدم وجود حكومة".
كما أوضح انه تمنى "على الضباط او الوزراء ان يذهبوا للقاضي ويدلوا بإفادتهم، واذا لاحظتم انحرافا لديه اطلبوا تنحيته باللحظة ذاتها، وأهل الضخايا لن يمانعوا ولكن على الأقل يعرفون أن أشخاصا ذهبوا، واذا ظهر ان عليهم شيئاً نحن ندافع عنهم".
وفي الملف الحكومي، أكد السيد ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمرحلة الاولى زار مصر ورأى رئيسها عبدالفتاح السيسي، بهدف ان يدعمه الأخير وبتولي تشكيل الحكومة، وفعلا هو قام بمبادرات معينة مع الفرنسيين والسعودية والروس بحكم دوره كرئيس لمصر، وارسل وزير خارجيته إلى هنا لدعم الحريري، ونتيجة المعوقات على الساحة وصل الحريري لاقتناع انه لا يمكنه تشكيلها، بالتالي هو مضطر بالأدبيات ان يذهب للسيسي ويقول له انا تعذر عليه التأليف وسأعتذر".
وأضاف، "اليوم حسب الجلسة إذا السيسي كان لديه وجهة نظر وتمنى على الحريري التريث، سنرى أنه لن يعتذر واذا قال له السيسي قم بما تراه مناسباً اعتبر أن الحريري سيعتذر. المسألة اليوم مرتبطة بنتيجة الجلسة مع السيسي". ورأى أنه "اليوم بكنف الصراع على تشكيل الحكومة، هناك صراع آخر عنوانه سدة الرئاسة، فالحكومة تقاتل على فراغ رئاسي قد يحصل اليوم او بعد ذلك، هذا هو لب الصراع، ولو كنا بظروف عادية لا مشكلة رئاسية فيها كانت الأمور ستحل بسرعة".
وفيما يتعلق برد مصرف لبنان على تساؤلاته حول الذهب، اعتبر "المصرف رد بقلة أدب. أنا أنقل ما يجري في الساعة. هل فعلا الذهب موجود او تم رهن قسما منه! الجواب الرسمي منه عن الاحتياطي الإلزامي اتى، ولم يأتي عن الذهب في وقت هناك العديد من الكلام الذي يقال عن رهنه او بيعه بطريقة غير قانونية".
وأشار إلى أنه "حين صدر عنه هذا الموقف اخافني اكثر على الذهب لأنه دخل بحالة دفاعية، وهذا يدل على أنه من الممكن أن يكون باع شيئاً منه وهذا من الممكن أن يودي به إلى السجن". ولفت إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يذكر في بيانه قيمة الذهب الموجود في لبنان وفي الخارج، بالتالي انا اذهب للقضاء اولا بقضية قدح وذم وبعدها ليقوم سلامة بالتوضيح". وأكد ان "مجلس النواب والدولة هم الذين يحمونه".
