في ما خلا بعض التسريبات على قِلّتها والتي يغلب عليها طابع التحليل والاجتهاد الشخصي ، تؤكد اوساط واسعة الإطلاع في تحالف حركة امل وحزب الله، وعلى المشاورات لـ"الديار" ان كل القوى المعنية تدرس خياراتها بدقة، وتحتفظ بما يدور من نقاشات وتحجب اي معلومات، او تسريبات خارج الاطر الضيقة والمسؤولة في الاحزاب والكتل النيابية، منعاً لحصول عرقلة او مفاجآت الاثنين المقبل.

وتؤكد الاوساط، ان حتى الساعة، وان لم تحدث امور غير متوقعة في اليومين المقبلين، فإن الثابت ان اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم على اسماء اخرى وطرحها للمناورة على غرار السفير السابق نواف سلام.

كما ان الثابت ان الاستشارات في موعدها وان كل القوى الفاعلة ترغب بتأليف سريع وبحكومة تنقذ البلد وتوقف هدر الوقت والفرص.

كما تكشف الاوساط ان هناك ضوءاً اصفر اميركياً وعدم ممانعة من السعودية بعد "تخلصها" من عبء الحريري ، وخصوصاً ان لب المشكلة السعودية مع الحريري هو مالي وتحول الى سياسياً وشخصياً فيما بعد. وبالتالي الرياض لن تقف في وجه حكومة برئاسة ميقاتي.

اما في "بورصة التسمية"، فتكشف الاوساط ان الرئيس نبيه بري سيسمي ميقاتي والاكثر تحمساً له ومن منطلق تحالفه مع الرئيس سعد الحريري، والذي رشح ويدعم ميقاتي كما يحوز الاخير على رضا الشارع والمرجعيات الدينية والرؤساء السابقين للحكومة.

وتؤكد ان بري يرى ان اي مدخل للحل هو في تشكيل الحكومة، وباي طريقة كانت لوقف الانهيار وإدارتها الازمة وصولاً الى ان الانتخابات النيابية باتت على الابواب، وهي ستجري في اذار او نيسان 2022 ولان شهر رمضان سيكون في ايار العام المقبل، اي ان الحكومة بعد مهامها الانقاذية والاقتصادية وهي من ستشرف على الانتخابات النيابية.

اما في مقلب "حزب الله" فتؤكد الاوساط ان حارة حريك تترك "كلمة السر" الى ما قبل الاستشارات بساعات ومنعاً لاي عرقلة .

وكما فعلت خلال الاستشارات التي سمي خلالها الحريري والذي لم يسمه "حزب الله"، وترك الخيار لحلفائه على غرار كتلة "نواب الحزب القومي" و"اللقاء التشاوري" بما فيهم فيصل كرامي وعدنان طرابلسي وجهاد الصمد وقاسم هاشم والوليد سكرية وكل هؤلاء سموا الحريري ومن المتوقع ان يسموا ميقاتي.

اما المردة وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط فهي تسير في ترشيح ميقاتي، فالوزير سليمان فرنجية اعلن تسمية ميقاتي وتأكيد التحالف معه، بينما يؤكد النائب السابق وليد جنبلاط انه مع التسوية ومع اي حكومة برئاسة ميقاتي او غيره. وهو يرى انها المدخل لاي حل وانقاذ للبلد وتواكب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

اما في مقلب "التيار الوطني الحر"، فتؤكد معلومات متقاطعة لـ"الديار" ان الغموض يكتنف قرار الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل تسمية ميقاتي من عدمها.

كما تنفي اوساط مطلعة على موقف "التيار" لــ"الديار" ما يحكى عن رغبة عون وباسيل بتسمية نواف سلام. وتقول ان اي قرار بتسمية اي شخصية لم يتخذ بعد، ومن الطبيعي ان ينسق الحلفاء فيما بينهم اي "التيار" وحزب الله.

وبالتالي اذا كان حزب الله يرفض سلام فهل سيسميه ويسير به عون باسيل؟

وتؤكد الاوساط ان وخلال التواصل مع ميقاتي، شدد الاخير للوسطاء على انه لن يوافق على القبول بترشيحه ما لم توفر له الضمانات اللازمة، ليكلف ويتمكن من التأليف، وان لا يتكرر معه ما حصل مع الرئيس الحريري.

كما يشترط ميقاتي ايضاً ان تمنح حكومته ثقة مسيحية وازنة، وان يمنح باسيل الثقة للحكومة ولو لم يشارك فيها.

ومن الشروط التي رفضها ميقاتي وفق الاوساط، حديث البعض عن دعوة ميقاتي الى عدم الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة اسوة بما فعله في العام 2005 عندما تولى حكومة اجراء انتخابات العام 2005 وهو اليوم وعملياً يشكل حكومة مهمة وعلى راس اولوياتها الانقاذ المالي والاقتصادي وكذلك اجراء الانتخابات في وقتها و8 او 9 اشهر وقت طويل نسبياً لانجاز الكثير.

وتشير الاوساط الى ان هذا المطلب وان لم يبدُ ان هناك "إصراراً" كبيراً عليه، اتى رفض ميقاتي مرتبطاً بشرط اساسي وهو مستقبله السياسي بعد الانتخابات في 2022 فإذا لم يترشح ويحصل على كتلة نيابية فهل من يضمن لله رئاسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية؟