اعلنت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية، انه "في ظل استمرار رفض المحامين لتوجهات وسلوكيات قضائية عدة، يعتبرونها غير قانونية وتمس بحسن أدائهم لمهنتهم وبحصانتهم وكرامتهم، وتشكل نقاطاً خلافية مع بعض القضاء، معبّرين عن رفضهم هذا بالتوقف عن ممارسة عملهم في قصور العدل منذ أكثر من شهرين، وعلى الرغم من ذلك، بقي القضاء عند رؤيته ونظرته من النقاط الخلافية هذه، لأسباب يعتبرها هو محقة أيضاً".
ولفتت الى ان "هذا الخلاف وعدم توحيد الرؤية القانونية والإتفاق على سلوكيات التعامل، أدى إلى شلّ مرفق العدالة، الأمر الذي بدأ يهدد حقوق المتقاضين والموقوفين في الوصول إلى العدالة وتحقيق رسالة المحاماة، وكان آخرها البارحة في التحقيقات بجريمة إنفجار المرفأ، من هنا نناشد مجلس نقابة المحامين في بيروت، إتخاذ التدابير الآيلة من جانبه للخروج من حال الشلل والمراوحة هذه، دون التراجع قيد أنملة عن مطالب المحامين المحقة، وذلك بإصدار " إعلان حقوق المحامي" مضمنةً إياه مبادىءَ لا يمكن التخلي عنها والتهاون بشأنها، ودعوة المحامين تبعاً لإعلان المبادىء هذا، للعودة إلى ممارسة مهنتهم ضمن هذه المبادىء المعلنة وليس دونها، مهما كانت المعوقات التي يمكن أن تواجههم إبان أدائهم لرسالتهم".
ودعت المصلحة الى "توحيد الرؤية القانونية من النقاط الخلافية، والتقدم بالتعديلات القانونية لإزالة كل إبهام في تفسير المواد القانونية المختلف على تفسيرها، والتخلي عن كل سلوك يمكن أن يمس بحقوق وبكرامة جناحي العدالة".
