أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار إلى أنّ رفض التيار الوطني الحر للاقتراح لا يعني تراجع المستقبل، فالجولة على الكتل النيابية والتي بدأت منذ يومين مستمرة وستنتهي الأسبوع المقبل، إذ من المفترض أن يلتقي وفد من المستقبل اليوم كتلة النائب طوني فرنجية وخلال الأيام اللاحقة كتلة نواب حزب الله وحزب القوات اللبنانية، لافتاً في حديث صحفي إلى أنّه حتى اللحظة لم تعبّر أي كتلة عن رفضها للاقتراح باستثناء كتلة نواب التيار الوطني الحر، فيما أعلنت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييدها للاقتراح ولم تعطِ كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي جواباً نهائياً بانتظار دراسة الاقتراح مع تأكيدها التمسك بمبدأ رفع الحصانات.
وشرح الحجار أنّ المستقبل قدّم اقتراحين؛ الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية الخاصة بحصانات النواب أو الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء، والآخر قانوني عادي لا يتعلق بالدستور بل بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين وبأذونات ملاحقتهم، مشيرا إلى أنّ الأول يتطلب موافقة 10 نواب على مبدأ التعديل فيطرح الأمر على الهيئة العامة، وهذا الأمر مؤمَّن حتى اللحظة والمستقبل سيتقدم بالاقتراح بعد انتهاء الجولة على الكتل النيابية وسيذهب به إلى النهاية بانتظار العقد العادي.
وراى الحجار أنّ المستقبل مع رفع الحصانات ولكن في حال رفعها عن النواب والوزراء السابقين المشتبه بهم في موضوع المرفأ سيبقى هناك مجال للأخذ والرد والاجتهاد حول الجهة التي يحاكَمون أمامها، وبالتالي فإنّ ما يسعى إليه الاقتراح توحيد الجهة التي يحاكَمون أمامها على أن تكون المجلس العدلي، مستغرباً رفض «التيار» هذا الاقتراح الذي من شأنه أن يسهّل مسار التحقيق والوصول إلى الحقيقة.
وشدّد الحجار على أنّه لا أحد مستهدفاً من هذا التعديل، فهو يتعلّق، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، بالوزراء والنواب والقضاة والأمنيين، والهدف منه إزالة كلّ العقبات أمام التحقيق، مشيراً إلى أنّ الاقتراح بالتأكيد لا يعطل مسار العمل القضائي الذي يسير فيه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
