لفت الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ في بيان إلى ان انفجار ​مرفأ بيروت​ "إعلانٌ صريحٌ عن سقوط نظام التّحاصص الطّائفيّ، وفشله في بناء دولة فعليّة تعبّر عن مصالح الشّعب في ​لبنان​ وتضطلع بمهام حماية المجتمع وأمنه ومستقبله، هذا النّظام الّذي لا يزال يكابر صانعوه الخارجيّين وحماته المحلّيّين من الكهنوت وأصحاب الاحتكارات و​المصارف​، بوهم قدرتهم على إعادة تعويمه، وتحيُّن الفرص لعقد التّسويات مع قوى الاستعمار القديم/الجديد، وتسليمها موارد البلد ومرافقه برعاية صندوق النّقد الدّوليّ، وعلى رأسها مرفأ بيروت".

ورأى ان "كشف حقيقة ما حصل في ​المرفأ​، والعدالة في الاقتصاص ومحاسبة الفاعلين والمقصّرين، من الدّاخل ومن الخارج، هو أولى خطوات الانتقال إلى دولة المؤسّسات، دولة ​الإنسان​ المواطن لا دولة الهراوة/الضّريبة للجماعات المنقسمة المتصارعة". و​طالب​ الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ بـ"استكمال التّحقيقات وترك العدالة تأخذ مجراها، ورفع الحصانات عن جميع المعنيّين، والتّحقيق مع كل الّذين تعاقبوا على المناصب المعنيّة، من رؤساء الحكومات إلى الوزراء والضّبّاط و​القضاة​ المتعاقبين من حين وصول السّفينة المحمّلة بالنيترات إلى مرفأ بيروت إلى حين التّفجير/الانفجار، من دون أيّ استثمار سياسيّ أو انحياز لا يصبّان إلّا في خانة تضييع العدالة وإهدار دم الشّهداء ودم المدينة ودورها".

كما طالب الحزب بكشف حقيقة التّفجير أو الانفجار، وأسبابه، ونشر التّقارير الفنّيّة بصورة رسميّة، الأجنبيّة والمحلّيّة، وليس اعتماد أساليب التّسريبات لأنّ ذلك يسمح بانتشار الأضاليل ويزرع الشّكوك. واعتبر الحزب أنّ محاولات اتهام ​سوريا​ وقوى المقاومة بملكيّة نيترات الأمونيوم هو اتهام مكشوف وأسلوب مرّ عليه الزّمن، ولا ننسى أنّ تجربة التّحقيق والمحاكمة في قضية رّئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لا تزال ماثلة أمام اللّبنانيّين.