طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة، في أمر وزارة العدل الأميركية الصادر الأسبوع الماضي، بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة بمجلس النواب، وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته.
وأعلن محامو ترامب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا، أن لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وأن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة.
وتبدل موقف الوزارة بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترامب في السلطة. وأبلغت وكالة الإيرادات الداخلية، أن تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.
وأصبح ترامب أول رئيس أميركي في 40 عاما، يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، "مؤسسة ترامب".
