طالب وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، خلال اجتماع عقد في مبنى قيادة حركة "أمل" في الجناح، لمعالجة موضوع تلوث الليطاني وتداعياته الكارثية بـ"إشراك كل الوزارات المعنية بالموضوع ولاسيما وزارة الطاقة والمياه"، وتطرق الى مشكلتي الري والصيد في حوض الليطاني.
بدوره أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب غازي زعيتر على "ضرورة صرف الاموال المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني من الجهات المانحة لهذا الموضوع وعدم السماح بإستخدامها في غير محلها كمشاريع بناء أو ترميم إدارات معينة".
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين الحاج حسن فتطرق إلى أزمة تشغيل المحطات القائمة ومتابعة تنفيذ مشاريع محطات التكرير الجديدة ولاسيما محطة تمنين، ودعا لـ"ضرورة اشراك البلديات في خطة العمل المقترحة لايجاد الحلول".
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي حسن خليل إلى "ضرورة متابعة هذا الموضوع سريعا وإعطائه الاولوية القصوى ودعوة اللجنة المصغرة الى وضع جدول أعمال وتحديد المهام لكل فرد للبدء بالعمل وتقييم كل مرحلة والخطوات المنفذة".
اما النائب على فياض فشددعلى أن "موضوع تلوث الليطاني لم يعد يحتمل"، متطرقا الى مسألة نقل المياه من حوض الى حوض، داعيا الى "إيجاد حل لازمة المياه في الضاحية الجنوبية"، مشيرا الى موضوع اعطاء التراخيص لحفر الابار، ومقترحا تقديم قانون الى مجلس النواب حول هذا الامر.
ودعا النائب علي بزي إلى "وضع خارطة طريق للبدء بالعمل سريعا لمواجهة موضوع تلوث الليطاني والبت سريعا بإنشاء محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في تمنين والمرج، كما تطرق الى موضوع إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لتأمين المياه.
وأكد النائب محمد نصر الله على "ضرورة بدء العمل سريعا وتحديد أولويات على المدى القريب والبعيد وتوزيع المهام لمتابعة هذا الموضوع سريعا".
وفند المدير العام لمصلحة الليطاني، سامي علوية المشكلة وتداعياتها، داعيا الى "الاستنفار السريع لمعالجة تلوث نهر الليطاني"، متطرقا الى عدة جوانب ومنها محطات التكرير والاستملاكات وعدم الاستفادة من مياه الانهر، وطالب بتنسيق بين مصلحة الليطاني ومؤسسات المياه.
وأكد مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة أمل، بسام طليس أن "المشكلة ليست بالبلديات، المشكلة عند الدولة بوزاراتها ومؤسساتها، ولاسيما مجلس الانماء والاعمار"، داعيا الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والداخلية والصحة والبيئة والصناعة الى "أخذ دورها والمساعدة في حل هذه الازمة التي تطال الجميع من دون استثناء".
ودعا مسؤول العمل البلدي في "حزب الله"، محمد بشير إلى "اشراك البلديات ومؤسسات المياه في خطة العمل التي ستقترح للتنفيذ"، مثنيا على الدور الكبير لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وحركة وامل وحزب الله لمتابعة هذا الموضوع وإيجاد الحلول مع المعنيين.
وفي الختام، صدر بيان عن المجتمعين تلاه النائب الحاج حسن وطليس، حيث أعلن عن "تشكيل خلية ازمة لمتابعة هذا الملف الحساس، موضوع تلوث الليطاني وشح المياه واستكمال الاعمال بشبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير وتشغيلها وغيرها من المشاريع، والخلية تضم وزراء ونوابا ومدراء ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله وسيكون لهذه الخلية برنامج عمل ومتابعة لاجل محاولة الوصول الى حلول، ولاسيما محطتي تمنين والمرج في البقاع، كما تطرق الحاج حسن الى أزمة شح الغاز والمازوت والبنزين وانقطاع الاتصالات.
