أشار مدير عام ادارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​، ​جان العلية​، إلى انه "في موضوع ​الكهرباء​، الخطة الوحيدة التي وصلت إلى علمنا، هي الخطة المتعلقة بتطبيق القانون رقم 129/2019".

أوضح العلية، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنها الخطة "التي وضع الجانب التقني منها خبراء متخصصون من ​الاتحاد الاوروبي​، الا ان ​وزارة الطاقة والمياه​ رفضتها جملةً وتفصيلًا بذريعة التعرض للصلاحيات الدستورية للوزير".

يذكر أن القانون المعجل رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019 والمنشور في ​الجريدة الرسمية​ ملحق العدد رقم 23 تاريخ 30/4/2019، نص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002-تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.