أصدر رئيس ​بلدية الحدت​ جورج إدوار ​عون​، بياناً قال فيه إن "الغضب الشعبي عارمٌ ويتعمَّق، فمعاناة ​الكهرباء​ و​الدواء​ و​البنزين​ والرغيف و​الفقر​ والمرض تصيب عائلاتنا دونما تمييز، وليس أهلنا في الحدت بإستثناء أو بمنأى عما يعيشه عامةُ اللبنانيين من ظروفٍ حياتية لم يسبق أن شهدنا بقسوتها حتى في أحلك أيام تاريخنا القريب والبعيد".

وأضاف، "إرادة ​الحياة​ وبقيَّة أمنٍ وأمان هو آخر ما تبقى لنا، وما قد نؤسس عليه مستقبلاً لعبور هذا الليل الكالح."

وأعلن"، "هذان الأمن والأمان حفظناهما في بلدتنا بوعي ورقيّ وصبر أهلنا، حدتيين ومقيمين، وجهود مختلف ​القوى الأمنية​ وعلى رأسها الجيش اللبناني،وتفهم وتجاوب كافة الأحزاب. فعلى تعدد وإختلاف الآراء وتنوّع الإنتماءات الحزبية والسياسية والتمدد غير المسبوق للأزمات والصدامات على مدى أكثر من 20 شهراً مضت، وعلى الرغم مما شهدته بعض المناطق والساحات من قطع طرقات وحرق وأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على الأملاك الخاصة والعامة، بقيت ساحات وطرقات الحدت آمنةً مؤمّنة، والأهم أن أهلها ظلّوا خارج التنافر والتناحر والتصادم محافظين على سلامهم المجتمعي دون أن يفقدوا حقهمالطبيعي في التعدّد وحرية الرأي والتعبير الحضاري والسلمي عنها".

ورأى عون، أن "هذه الصورة المميّزة والحضارية والسلمية لم تعجب شُذَّاذ الآفاق وإستفزَّت بعض خفافيش الليل ومن وراءهم ومعهم بعضُ أصحاب الأجندات والأهداف المشبوهة والمدفوعة، فراحوا متلطين بالعناوين المعيشية يصدرون بيانات التحريض على التجمّع وقطع الطرقات وحرق الدواليب وإفتعال التصادم وتحدّي المواطنين في أشغالهم وتنقلهم وتسيير شؤون حياتهم."

وشدد على أن "هذه الممارسات وما تخفيه من نوايا سوداء مبيتَّة، وهذه البيانات غير الموقعة وما تتضمنه من دعوات يرفضها عموم أهالي وسكان الحدت، تدعوني ومن منطلق مسؤولياتي الأهلية والأخلاقية وكرئيس بلدية مؤتمن على سلامة وأمن وأمان أهلنا، ومع تأكيدي مرةً أخرى على حرية الرأي والتعبير وأحقية المطالب الشعبية الحياتية، الى الإعلان مجدداً أنني لن أتهاون ولن أسمح بأي تجمُّع في ساحات الحدت، كما لن أسمح بقطع أي طريق تحت أي عنوان أو ظرف كان، متعاملاً بحزمٍ مع كل خروج عن القانون، ومناشداً القوى الأمنية مؤازرة البلدية في قرارها، وداعياً من يريد أو يرغب في التعبير عن إحتجاجه إزاء الأوضاع الراهنة أن ينضم الى الساحات الكثيرة المفتوحة والمخصصة لهذه الغاية".