علمت "الشرق الأوسط" أنه لن تكون هناك مفاعيل سياسية لرسالة الرئيس ميشال عون التي بعث بها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان ريغاض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، متمنياً على النواب اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص. وسيكتفي النواب بأخذ العلم بمضمونها، على غرار الجواب الذي تلقّاه عون في السابق لدى اتهامه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقبل أن يعتذر عن تأليف الحكومة بالمماطلة في تأليفها.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر نيابية بارزة إلى ان رسالة عون لن تلقى التجاوب المطلوب من الهيئة العامة للبرلمان، وتعزو السبب أولاً إلى أنه لا مبرر للتوقيت الذي اعتمده لتوجيه رسالة، في الوقت الذي تنصبّ فيه الجهود لتشكيل الحكومة التي يعود لها أن تعد خريطة طريق لترشيد الدعم على مستويات عدة، مع الإبقاء على الاستثناءات الضرورية، إلا إذا كان الهدف غير المرئي من الرسالة هو الالتفاف على عملية تشكيل الحكومة.
ورأت أن السبب الثاني يكمن في أن عون يريد الإبقاء على الدعم من دون ترشيده، في محاولة تبقى في حدود المزايدات الشعبوية للتحريض على سلامة في ضوء إصراره على الإطاحة به، وبالتالي لا يمكن توفير الكلفة المالية للاستمرار في دعم المحروقات إلا باستخدام ما تبقى من الاحتياطي بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان، وهذا يعني حتماً وضع اليد على أموال المودعين في المصارف مع ما يتعارض كلياً مع التوجُّه العام للنواب بعدم المس بالاحتياطي؛ خصوصاً أن نواب "تكتل لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل كانوا أول من خاض معركة عدم التفريط بالودائع أو ما تبقى منها.
واعتبرت المصادر أن حجم الكميات المصادرة يدعم ما كان أعلنه رياض سلامة من أن كلفة الدعم كلّفت أكثر من 840 مليون دولار، وأنه لا مبرر لفقدان المحروقات التي تولى البنك المركزي دفع ثمنها من الاحتياطي، وهذا ما شكل إحراجاً للمنظومة الحاكمة والفرقاء في الطبقة السياسية لضلوعها في عمليات تخزين المحروقات وبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى سوريا، مع أن الحاجة إليها إلى انخفاض بسبب تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع المعيشي وارتفاع نسبة إقفال المؤسسات، ومنها السياحية.
