شدّد رئيس بلدية صيدا السابق، الدكتور عبد الرحمن البزري، على أنّ "أزمة المحروقات كشفت مقدار تقاطع المصالح الإحتكاريّة بين بعض أركان الطبقة السياسيّة وتُجّار المحروقات".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الكميّات الّتي صادرها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وما يستهلكه المواطن اللبناني، لا تُبرر حجم الإعتمادات الّتي فُتحت من أجل المحروقات، وهذا يُشير إلى أنّ هناك كميّات أُخرى غير مُعلن عنها أو مخبّأة في مستودعات البعض، من أجل تهريبها أو استخدامها للربح غير المشروع أو لإذلال المواطنين وإلهاءهم من أجل تأمين محروقاتهم، حفاظًا على مصالحهم ولقمة عيشهم وتأمين مواصلاتهم للذهاب إلى العمل".
وتساءل البزري "لماذا لم يتمّ توقيف أحد حتّى الآن؟ ولِما لم يُحال أحد إلى المُحاكمة بسبب عمليّات احتكار المحروقات؟ ولماذا يجري نقاش عقيم حول كيفيّة تأمين المحروقات للمواطن اللبناني، في حين تنعم الطبقة السياسيّة بحقّها بالمحروقات ونسبتها من المداخيل، الّتي تأخذها بصورة غير مشروعة وغير مُعلنة؟".
