أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، بعد الاجتماع الطارئ في قصر بعبدالمعالجة أزمة المحروقات، برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "بعد القرار الصادر عن "مصرف لبنان" بالتوقّف عن بيع الدولار لتمويل الاعتمادات المتعلّقة بشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي على سعر 3900 ل.ل. واعتماد سعر منصة "صيرفة"، وبعد مشاورات مكثّفة بين الرئيس عون ودياب، والّتي شملت جميع الجهات المعنيّة، عُقِدَ هذا الاجتماع اليوم برئاسة عون ودياب ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر (عبر تطبيق زوم) وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، وتمّ التوافق، بإجماع الحاضرين، على معالجة التداعيات من خلال التدابير الآتية:
-أوّلًا: الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى "مصرف لبنان" فتح حساب موقّت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدّمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثّل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصّة "صيرفة" والسعر المعتمَد في جدول تركيب الأسعار والمحدّد بـ8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، وعلى أن يتمّ تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022. وعلى أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.
ثانيًا: التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنيّة من قضائيّة وأمنيّة وعسكريّة وجوب التنسيق في ما بينها، في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليًّا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ثالثًا: تعديل تعويض النقل الموقّت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدَّد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008، بحيث يُصبح 24000 ل.ل. عن كلّ يوم حضور فعلي.
رابعًا: إعطاء مساعدة اجتماعيّة طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أيّ زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها، تُسدّد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظّفي الإدارة العامة مهما كانت مسمّياتهم الوظيفيّة (موظّفين، متعاقدين، أُجراء، أجهزة عسكريّة وأمنيّة، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسّط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء، المتقاعدين الّذين يستفيدون من معاش تقاعدي .....)، وتكليف وزير الماليّة إعداد الدراسة اللّازمة للبحث في إمكانيّة شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسّسات العامّة وموظّفي البلديّات، وعلى أن تُصرف حينها وفقًا للأصول الّتي ترعى كلّ إدارة عامّة".
وأشار مكية، إلى أنّ "بالنتيجة، وعملًا بأحكام تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 27/2020، وفي ظلّ استقالة الحكومة وتعذّر عرض الموضوع المذكور على مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء موافقتهما الاستثنائيّة على البنود المعروضة أعلاه، وعلى أن يُعرض الموضوع لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".
