كشف مصدر نيابي بارز أن باريس تمنت على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التريث وعدم الاعتذار عن عدم تأليفها إفساحاً في المجال أمام معاودتها التحرك باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لحثهما على تسهيل مهمته بتأليفها بسحب شروطهما التي تعيق تأليفها. وقال لـ"الشرق الأوسط" إن ميقاتي على تواصل مع أعضاء الفريق الفرنسي الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بمواكبة مشاورات التأليف التي تُعقد بين الرئيسين لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة وتهيئة الظروف السياسية لإنقاذه لوقف انهياره الذي يتدحرج نحو الهاوية.
ولفت المصدر النيابي إلى أن الفريق الفرنسي الذي يتواصل باستمرار مع ميقاتي تمنى عليه بأن يمهله بعض الوقت قبل أن يعاود اتصالاته الرامية إلى تسريع تشكيل الحكومة فور انعقاد قمة بغداد، خصوصاً أن الدوائر المحيطة بماكرون كانت انشغلت في التحضير لها لضمان نجاحها بتوفير كل أشكال الدعم للحكومة العراقية. وأكد أن ميقاتي يعول على معاودة التدخل الفرنسي بدءاً من اليوم لدى عون وفريقه السياسي باعتبار أنهما يضعان العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة، وقال إن ميقاتي لم يأمل بأن تكون زيارته المقبلة لبعبدا حاسمة إلا بعد أن تلقى ضمانات من باريس بأنها ماضية في مبادرتها لإنقاذ لبنان بتشكيل حكومة مهمة، وبالتالي ليست في وارد التخلي عن مبادرتها، وهذا ما ستعمل لأجله بدءاً من اليوم.
وأكد المصدر أن جولة المشاورات المقبلة ستكون حاسمة ولن تكون كسابقاتها من الجولات، وخصوصاً الأخيرة منها التي أعادتها إلى المربع الأول رغم أن ميقاتي أودع عون تشكيلة وزارية متكاملة من 24 وزيراً وهو ينتظر منه الجواب الذي يعيد الاعتبار للمشاورات ويفتح الباب أمام إزالة العقبات التي تعيق تشكيلها، ورأى أن باريس ستسعى جاهدة لتهيئة الأجواء التي تعيد التواصل بين الرئيسين.
واعتبر أن باريس وإن كانت تدعو إلى تزخيم التعاون بين الرئيسين فإن تركيزها في اتصالاتها مع عون وفريقه السياسي ينطلق من قناعتها بأنهما يؤخران تشكيلها وإلا لماذا تحصر اتصالاتها بهما من دون الآخرين، وأكد أن المشكلة لا تتعلق حصراً بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ولا في إسقاط أسماء الوزراء عليها وإنما تكمن في إصرار عون على الثلث الضامن في الحكومة.
ورأى أن البلد وصل إلى قعر الهاوية ولم يعد من جدوى لتهديد عون بجره إلى حافة الهاوية، وقال إن إصراره على استرداد صلاحياته والحفاظ على حقوق المسيحيين لم يعد يشكل مادة للتحريض على المسلمين وتحديداً نادي رؤساء الحكومات السابقين بعد أن أيقن المجتمع الدولي أنه يتوخى من طروحاته تطييف عملية تشكيل الحكومة لتعويم وريثه السياسيرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بوصفه الممثل الأوحد للمسيحيين وما على الآخرين إلا التسليم بتجيير ما يسمى بحقوق المسيحيين لصالح باسيل.
