أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، "أنّناسنبقى في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" نتمسّك بدولة الرعاية الاجتماعيّة، وبأولويّة حماية الأمن الصحّي والتربوي للمواطن اللبناني، وتحصين الحدّ الأدنى من العدالة وحسن توزيع الثروة"، مشدّدًا على أنّ "مساكنة النظام الطائفي و​الاقتصاد​ الحر المتفلّت والفاقد للحسّ الوطني، أثبتت فشلها وأثرها المدمّر على الكيان".