أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أنهم "توجهوا بكتاب لنقابة السوبرماركت في لبنان، وجرى التعاون معهم لمراقبة كافة العلامات التجارية التي تعرض لأول مرة في السوق"، موضحاً أن "حالات التسمم التي ازدادت مؤخرا، ربما تكون نتيجة سوء التخزين في المنزل أو سوء التخزين في السوبرماركت التي لجأ بعضها إلى تقليص عديد البرادات المثلجة لديها".
ولفت أبو حيدر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الشكاوى التي تأتينا حول أي منتج، نعمل على أخذ عينات منها، ونسحبها من السوق ونقوم بالإجراءات اللازمة"، مؤكداً أن "تأمين حاجة المازوت ليست من صلاحية وزارة الاقتصاد، ولكننا كنا نحاول بالكثير من الحالات مع وزير الاقتصاد والمعنيين للمساعدة بذلك، وأنا أطلقت الصوت أن موضوع التسمم الغذائي صار كبيراً في الفترة الأخيرة، لذلك لُحظت السوبرماركت من ضمن المستشفيات والمولدات التي يجب تأمين المحروقات لها".
وأكد أن "محال السمانة أقرب للمواطن في القرى والأرياف، ولكن بـ 70 مراقب لا يمكننا أن نراقب الأفران ومولدات الكهرباء ومحطات البنزين الخ، وهناك دوريات تقوم بها البلديات، وأخرى تتم بالتشارك مع وزارة الصحة العامة، ولكن مؤخرا لحظنا عدم وجود كميات من المواد المبردة التي يتم تأمينها لمحال السمانة لأن الأخيرة لا يمكنها أن تؤمن الكهرباء 24/24".
كما أوضح أنه "بالأمس، تلقبت اتصالاً من وزارة الصحة، والوزير دعا لاجتماع يختص بمواضوع الأمن الغذائي لكل الوزارات المعنية بهذا الملف الإثنين، سيتم تخصيصة لبحث المعطيات بهذا الملف مع معظم المعنيين، لأن هناك دوراً ارشادياً وسيتم وضع خطة في هذا الإطار، ومن المفترض ان تكون كل اللجان تعمل في هذا الإطار، لأن الأمن الغذائي اليوم على المحك نتيجة فقدان سلعة حيوية في هذا القطاع".
وشدد على أن "وزارة السياحة هي المعنية في المطاعم، ولديها كل المعطيات المتوفرة للمطاعم، ونحن على تواصل مع الجميع ولكن في ظل النقص الكبير لدينا، يكفينا ما يكفينا من مشاكل لنكون قادرين على مراقبة هذا القطاع أيضاً".
