أكّد النائب ​أسامة سعد​، أنّ "إقدام بعض أصحاب مولّدات الاشتراك على محاولة فرض فواتير مضخّمة ومنفوخة على المشتركين، وعلى قطع الاشتراك عمّن لا يسدّد الفاتورة، هو سلوك يعبّر بفجاجة عن الظلم والإجحاف والاستغلال"، مشيرًا إلى أنّ "التسعيرة الّتي أصدرتها ​بلدية صيدا​ لساعة التغذية (5 أمبير)، هي تسعيرة ملزمة لجميع ​أصحاب المولدات​، وليست اختياريّة"، ودعاهم إلى "التقيّد بها بصفتها الحدّ الأعلى المسموح به للفواتير".

ودعا في بيان، سكّان الأحياء إلى "تنظيم صفوفهم والوقوف معًا، في مواجهة أيّ ظلم أو إجحاف قد يلحق بهم، نتيجة عدم تقيّد بعض أصحاب المولّدات بتسعيرة البلديّة، أو بتسعيرة ​وزارة الطاقة والمياه​"، لافتًا إلى أنّ "وحدة الموقف والتحرّك الجماعي المنظّم، هما السبيل إلى مواجهة الظلم والاستغلال". ودعا المشتركين إلى "مواجهة أيّ محاولة لابتزازهم أو تهديدهم، كما دعاهم للاتصال بمكتب الشكاوى في البلديّة على أحد رقمي الهاتف اللذين تمّ نشرهما".

وطالب سعد، البلديّة بـ"اتخاذ كلّ الإجراءات الرّادعة بحقّ من يخالف التسعيرة من أصحاب المولدات، وذلك بالتعاون مع القضاء و​الأجهزة الأمنية​، حتّى لو اقتضى الأمر مصادرة المولّدات الّتي لا يتقيّد أصحابها بالتسعيرة، وتشغيلها من قِبل البلديّة". وأبدى استهجانه لـ"غياب وزارتَي الاقتصاد والتجارة والطاقة والقضاء والأجهزة الأمنية المعنيّة، ولسكوتهم المريب عن استغلال بعض أصحاب المولّدات للمواطنين،
وكأنّه لا يكفي هؤلاء المواطنين كلّ ما يعانون منه على الصعيد الحياتي، حتّى تأتي فواتير المولدات لتزيد من معاناتهم".

وتساءل: "أين أصبح قرار تركيب العدادات؟ وأين أصبح قرار منع زيادة 10% على الفواتير في القرى والبلدات المجاورة لصيدا؟"، مشدّدًا على أنّ "​الكهرباء​ هي حقّ من حقوق المواطن، ويتوجّب على الدولة تأمينه. لذلك، فإنّنا نتحرّك أيضًا من أجل زيادة ساعات التغذية من "​شركة كهرباء لبنان​"، بالإضافة إلى تحرّكنا من أجل تسعيرة عادلة للمولدات".