أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أنّ الحكومة الفيدرالية ستّتخذ إجراءات لمواصلة حماية أولئك الّذين يحاولون الحصول على إجهاض في ولاية تكساس، الّتي أقرّت مؤخّرًا قانونًا يفرض قيودًا مشدّدةً على الإنهاء الطوعي للحمل.
ولفت في بيان، إلى أنّ وزارته "ستقدّم الدعم من خلال تطبيق القانون الفدرالي، عندما تتعرّض عيادة إجهاض أو مركز للصحّة الإنجابيّة في ولاية تكساس، لهجوم"، موضحًا أنّه "سبق للوزارة أن تواصلت مع المدّعين العامّين والمكاتب الميدانيّة لمكتب التحقيقات الفدرالي في تكساس، لبحث سبل تنفيذ هذا الأمر".
وشدّد غارلاند على أنّ الوزارة "لن تتسامح مع أيّ عنف يُمارَس ضدّ أولئك الّذين يسعون للحصول على خدمات الصحّة الإنجابيّة أو تقديمها، ولا كذلك مع مَن يلحقون أضرارًا في الممتلكات في انتهاك لقانون فيس (Face)".
وفيس (اختصارًا لعبارة "حريّة الوصول إلى مداخل العيادات") قانون فدرالي يحظر أيّ شكل من أشكال العنف ضدّ ممارسة الحقّ في الإجهاض. وبالإضافة إلى فيس، تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن وسائل قضائيّة للطعن بالقانون الّذي أقرّته ولاية تكساس، والّذي رفضت المحكمة العليا وقف تنفيذه.
ويحظر القانون الّذي أقرّته ولاية تكساس، الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكنًا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحًا عادةً في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه الفترة.
