كشفت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لصحيفة "الجمهورية" انّ العقدتين المتبقيتين دخلتا جدياً دائرة الحلول بفعل اتصالات مكثفة شهدتها الساعات الاخيرة، وقادها للمرة الاولى بهذا الشكل المباشر كل من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وقنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح المَصحوب بدفع فرنسي كبير في اتجاه حلحلة العقد.
وأكدت المصادر ان اتفاقاً تم على تسمية الوزيرين المسيحيين بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والفرنسيين، وقد وقع الاختيار على جورج كلاس (كاثوليكي) مرشح لتولّي وزارة الاعلام، وطوني سرياني (أقليات) لوزارة شؤون المهجرين، وحصلت جوجلة جديدة استدعت تبديلاً طفيفاً بالحقائب، امّا وزارة الاقتصاد التي كانت العقدة الأم في التفاوض الاخير فقد تم الاتفاق نهائياً على إسنادها الى سني يسمّيه ميقاتي بموافقة رئيس الجمهورية، وقد تم التداول بـ3 اسماء هي: جمال كبي وامين سلام، واسم ثالث من آل علاء الدين. كما تم الاتفاق نهائيا على اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الاسم الكاثوليكي الذي اختاره رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن ساعات الليل يفترض ان تحسم حقيبة وزارة الاقتصاد، وقد جرى عصراً اتصال مباشر بين عون وميقاتي لكن الاخير لم يطلب موعدا للقاء الرابع عشر في انتظار الاتفاق النهائي على الاسم الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد. وعليه، فإنّ الخط فتح بين قصر بعبدا و"بلاتينيوم"، وينتظر ان يتوجه ميقاتي المكلف الى القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة تحضيراً لإعلان مراسيم الحكومة، أللهم إلا إذا تأكد ان هناك قطبة مخفية ما تزال تعوق الولادة الحكومية.
وكشفت مصادر أن " لوائح بأسماء جديدة تم تبادلها عبر قناة باسيل - الصلح في الساعات الأخيرة، في عملية ستستمرالى حين التفاهم على اسمين هما تحديداً اسم وزير الاقتصاد السني واسم الوزير الكاثوليكي الثاني عشر من خارج الحصص المحسومة مسيحياً لكل من رئيس الجمهورية والطاشناق والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، من دون التوصل الى تفاهم على رغم الاتصال المباشر الذي تم أمس بين عون وميقاتي من دون الإشارة الى النتائج المترتبة عليه سوى وجود النية الطيبة باستمرار الجهود لترجمة هذه الاجواء الايجابية المسربة".
