لفت مصدر سياسي لبناني بارز إلى ان الإصرار الدولي على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها في ربيع 2022، باعتبار أنها من وجهة نظره تشكل المعبر الإلزامي لإعادة تكوين ​السلطة​، يجب أن يتلازم مع تحسين الشروط المعيشية للسواد الأعظم من ​اللبنانيين​ بتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم لضمان بقائهم على قيد ​الحياة​ بالمعنى السياسالمجتمع الدولي ي للكلمة وتأمين مشاركتهم في العملية الانتخابية، وإلا فإن إصراره لن يصرف في مكان في ظل ارتفاع منسوب الأزمات، وهذا ما يضع ​حكومة​ الرئيس ​نجيب ميقاتي​ أمام التحدي لاختبار مدى قدرتها على التزامها بإنجازها في موعدها طالما أن أوضاع اللبنانيين إلى مزيد من التأزم.

وأكد المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" أن رهان على أن تشكل الانتخابات النيابية أول محطة تتيح للمجتمع المدني إحداث تغيير في التمثيل النيابي يتطلب منه ضخ جرعات من الأوكسجين على المستويين المعيشي والاقتصادي لخفض ارتفاع منسوب ​الفقر​ الذي بلغ ذروته وأدى إلى ازدياد أعداد العائلات الأشد فقراً وجوعاً، وإلا سيواجه صعوبة في تهيئة الأجواء التي تسمح بتحريض العامة من اللبنانيين للمشاركة في العملية الانتخابية، خصوصاً أن العائق لن يكون أمنياً وإنما معيشياً بامتياز".
ولفت إلى وجود صعوبة في إدخال تعديلات على ​قانون الانتخاب​ النافذ حالياً رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقدم، بواسطة عدد من النواب المنتمين إلى كتلته، باقتراح قانون يقضي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وبإعطاء الحق للناخب للإدلاء بصوتين تفضيليين بدلاً من الصوت الواحد.