اشار المكتب السياسي الكتائبي الى أنه توقف "امام التسوية الجديدة التي شهدها لبنان والتي أفضت الى تسليم لبنان مجددا الى حزب الله، الذي وبإيعاز من راعيه الدولي، رفع الفيتو عن تشكيلة، له فيها الغلبة، وأبقت القرار في يده ورسخت لبنان أكثر فأكثر في محوره الأقليمي". ورأى أن "ما ينظر إليه على انه حدث حكومي ليس في الواقع سوى امتداد للحكومات السابقة، فهذه التركيبة عاجزة عن القيام بأي خطوة اصلاحية يمكن ان تنتشل لبنان، طالما ان المنظومة المتحكمة بها هي نفسها بصراعاتها والتعطيل الذي ينتج عنها، وطالما أن اولوياتها غير مرتبطة بمصلحة اللبانيين بل بترسيخ ديمومتها واستئثارها بمفاصل المؤسسات، وهذا النهج المتوارث قاد الى النتائج الكارثية التي عاشها اللبنانيون وهي مرشحة الى التكرار والاستمرار".
وورفض بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، "أي رضوخ لواقع وضع يد حزب الله على البلد متلطيا وراء حكومته ويؤكد ان المواجهة لا بد ان تستمر بجهود متضافرة وارادة صامدة الى حين تحقيق التغيير". واكد ان "السبيل الوحيد لتصويب المسار الانحداري يكون بإجراء انتخابات نيابية برعاية دولية تضمن للبنانيين اختيار الأكفياء والوطنيين الى مركز القرار مع الاصرار على منح المغتربين حقهم في التصويت لكل النواب وعدم حصر اصواتهم بستة مقاعد".
وراى المكتب السياسي ان هذه هي خريطة الطريق الأكيدة لاستعادة المؤسسات التي تبدأ بالشروع بوضع الخطط لإعادة نهوض لبنان بدءا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول القادرة على المساعدة وتقويم مسار المحاسبة على الاهمال والتواطوء بدءا بالمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وراى المكتب السياسي في استجرار الغاز من مصر عملية تقنية واخوية قامت بها الحكومتان الاردنية والمصرية لدعم صمود المجتمع اللبناني في ظل غياب السلطة وتحلل الدولة، ويؤكد رفضه أي استغلال سياسي من جانب سوريا وحلفائها لتحويل خط الطاقة هذا الى شبكة عنكبوتية لعودة الوصاية السورية على لبنان.
وحذر المكتب السياسي من "التصرف بمبلغ المليار و135 مليون دولار التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي، وهدره لتعويم السلطة السياسية الحالية بمشاريع ترقيعية جديدة او مساعدات انتخابية توزع على المحاسيب عبر بطاقات ومشاريع مشبوهة تحت عنوان المساعدات". ورأى أن "هذه الأموال هي من حق الشعب اللبناني ولا بد من أن تصرف بشفافية تامة في مشاريع اصلاحية شاملة مدروسة ومستدامة تحمي اللبنانيين".
