وجهت محكمة إيرانية تهم لـ37 شخصية أميركية بينهم الرئيسان السابقان باراك أوباما، ودونالد ترامب، في قضية مقتل علماء إيرانيين بين عامي 2010 و2012، وتضمن محضر الاتهام توجيه التهم أيضا إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وكيانات تابعة للولايات المتحدة، منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي، حيث تم إبلاغ مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن بالقرار.
وأوضح قاضي المحكمة، سلمان بور مريدي، أنه "لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة. والولايات المتحدة وعدد من محاكمها أصدرت أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين، وجمدت الأصول الإيرانية، وهذه المحكمة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحيات للنظر في قضايا لها أبعاد دولية، ونحاول إدانة السلطات الأميركية ونعتبر إسرائيل ذراعا للولايات المتحدة في المنطقة، وبما أننا لا نعترف رسميا بهذا الكيان الغاصب، لم نذكره في محضر الاتهام".
وأضاف القاضي: "البلاغ تم تقديمه من قبل عوائل العلماء النوويين الذين وقعوا ضحايا أعمال إرهابية رعتها الولايات المتحدة، وتم إبلاغ السلطات الأميركية بهذا الأمر مرتين، ولكن لم نتلق أي رد أو لائحة دفاع من قبل واشنطن".
