علمت "​الشرق الاوسط​" ان عددا من ​السفراء العرب​ والأجانب المعتمدين في لبنان ينصحون بتقديم موعد ​الانتخابات النيابية​ المقررة في ربيع العام 2022 بما يتيح إنجازها في آخر يوم أحد من شهر آذار)المقبل، أي في السابع والعشرين منه. وعزا مصدر نيابي بارز السبب إلى أن إجراءها في 8 أيار أي قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية ​المجلس النيابي​ الحالي، أي في الحادي والعشرين منه، قد يعرّضها إلى انتكاسة أمنية أو سياسية تستدعي ترحيلها إلى موعد آخر، ما يفتح الباب أمام الدعوة للتمديد للبرلمان.

وأكد المصدر النيابي البارز لـ"الشرق الأوسط" أن إجراء الانتخابات في 27 آذار يُبقي على الفرصة المفتوحة أمام تحديد موعد آخر في حال تعذّر إنجازها في الوقت المحدد لها، لأن المهلة الزمنية التي تفصل عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي ما زالت بإجراء الانتخابات وبإسقاط تذرُّع البعض بأن ضيق الوقت يضغط للتمديد للبرلمان بدلاً من إقحام لبنان في فراغ تشريعي.
ولفت إلى أن التمديد للبرلمان سيكون الخيار القاتل الذي يمكن أن ينسحب على مطالبة البعض بالتمديد لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بذريعة عدم ترك سدّة الرئاسة الأولى شاغرة، ويقول بأن تقديم موعد إجراء الانتخابات بدعم دولي وعربي يفوّت الفرصة على من يراهن على التمديد لعون لأن هناك ضرورة لتأمين الانتقال السلمي للسلطة بدءاً بانتخاب مجلس نيابي جديد يوكل إليه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول عام 2022.
ورأى المصدر النيابي نفسه أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النيابية في نيسان المقبل لأنه يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يمتد إلى أوائل أيار لتبدأ بعد هذا التاريخ عطلة عيد الفطر التي تليها عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي ومن ثم العطلة المماثلة للمسيحيين الذين يتّبعون التقويم الشرقي، وبالتالي من الأفضل إجراء الانتخابات قبل انتهاء شهر آذار، وهذا يتطلب منذ الآن السعي لتأمين الشروط السياسية واللوجيستية والأمنية لإنجازها بعيداً عن تبادل الضغوط التي تعطل توفير الأجواء التي تتيح للناخبين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان بحرية بعيداً عن الابتزاز والتهويل.