بحثت "لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في رفع أجر ساعة التعاقد لمختلف المسميات التعاقدية، وتفعيل آلية القبض الشهري للمتعاقدين، واستفادة المتعاقدين من التقديمات التي ستقدمها الدول المانحة إلى الأساتذة، والعمل على أن يكون العام الدراسي 23 أسبوعا بدلا من 18 كما جرت العادة في السنوات السابقة".
ولفتت إلى أن "الحلبي وعد بأن يتداول مع رئيس مجلس الوزراء بالمطالب وسيسعى جاهدا إلى إيجاد حلول منصفة للجميع". وأكدت اللجنة أنها "مستمرة في مقاطعة العام الدراسي حتى تحقيق كل مطالبها".
