أشار وزير الداخلية بسام مولوي، إلى أن "تغيير مواعيد الانتخابات بحاجة لتعديل تشريعي لأنه بحسب القانون تُجمّد القوائم الانتخابية في 30 آذار من كل سنة ويعمل بها حتى التاريخ عينه من السنة المقبلة، بالتالي يجب تعديل القانون لتجميد القوائم، واذا اردنا اعتماد لوائح الشطب والقوائم الانتخابية الصادرة عام 2021 في انتخابات عام 2022، يجب اجراء تعديل، لأن هناك مواطنين بلغوا عامهم الـ 21 خلال العام الماضي، وآخرين لم يكونوا مهتمين في السابق بتعديل القوائم"، مشدداً على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات قبل 30 آذار، دون تعديل تشريعي بالمهل والقوائم الانتخابية أو تدخل تشريعي ولو لمرة واحدة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت مولوي إلى أنه "في حال شرع مجلس النواب التعديل، سنضطر إلى ضغط المهل، فمهلة الشهر المخصصة للبعثات الدبلوماسية لإرسال جداول الراغبين بالإقتراع في الخارج، والذين تمتد مهلة التسجيل المخصصة لهم من 1 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني، سيتم تقصريها، بالتالي يجب ان يصدر القانون بأقرب وقت ممكن، ليجري كل ذلك"، مبدياً رغبته بـ "عدم التلاعب بالتواريخ المخصصة للتسجيل، لأن المغترب الذي خصص شهراً و20 يوماً للقيام بذلك، سيكون من الصعب إخبار الجميع حال أجرينا تغييرات".
وشدد على أنهم في الوزراة، يعملون "وكأن الانتخابات ستجري بوقتها الطبيعي، قبل 21 ايار، ونحن ملتزمون بالبيان الوزاري بإجرائها في موعدها، وأي تعديل تشريعي لن يصدر مشروع من الحكومة، وانا اتفقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ذلك، وعلى أن أي تعديل للقانون سيكون في المجلس النيابي، ونحن ملتزمون بتطبيقه". وأوضح أنه "بالنسبة للـ 6 مقاعد المخصصة للمغتربين، المادة 122 من قانون الانتخاب تقول أنه سيتم زيادتهم على عدد النواب بالمجلس، وتوزع على الطوائف الـ6 الرئيسية، وبالتساوي بين القارات الـ6. وأنا وقعت اليوةم على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية والداخلية، لنرى كيفية التطبيق الأفضل للقانون بالنسبة لاقتراع المغتربين".
كما أفاد بأنه "إذا تم التدخل تشريعياً لإلغاء المقاعد الـ6 المخصصة للمغتربين، يمكن أن ينتخب المغترب لنفس اللائحة الانتخابية على قيده في لبنان، وتختلف تماما عن أن يكون هناك 6 مقاعد مخصصة لهم". وأشار إلى أنه "حين ينتهي عمل اللجنة، هي تقترح علينا كيف يمكن ان نقسم الطوائف الـ6 على القارات الـ6"، معتبراً أن "تقسيم الطوائف على القارات من الممكن ان يسبب مشكلة في بعض الأماكن".
وحول نفقات العاملين في تنظيم الانتخابات النباية، قال مولوي: "النفقات بالليرة اللبنانية من الممكن أن تزيد قليلا والنفقات بالدولار الأميركي يمكن أن تنخفض قليلا، ونحن نلتقي كل يوم المنظمات الدولية لنرى بماذا يمكن أن يساعدونا، وكلهم يريدون المساعدة بما لا يمسّ بالسيادة". وتابع: "بموضوع الإنفاق الانتخابي، سيتم تحديد القيمة التي يحق للمرشح أن ينفقها، وهيئة الإشراف على الإنتخابات سنرى الآلية العادلة للمرشحين، لتحديد سقف الإنفاق والظهور الإعلامي...".
وأوضح أنهم جهزوا "مقراً لهيئة الاشراف على الانتخابات، وتعيينها سيكون مبكرا، وهي يجب ان تكون جاهزة وتمارس صلاحياتها بالرقابة على الانفاق الانتخابي والاعلام، قبل 6 أشهر من الإنتخابات بالتأكيد"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء كله تعهد بإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، ونحن ملتزمون بتطبيق القوانين، وكل ما يصدر عن مجلس النواب ننفذه ولكننا لسنا مسؤولون عنه. وأنا بدأت بتطبيق القانون الحالي، وكل ما يصدر من تعديلات سننفذها، ولكن لن نشارك بالسياسة بالتعديل او بالاختيار".
وعن إخراجات القيد، أكد مولوي أن "طباعتها تحدث بطريقة صحيحة ومتتابعة، ونحن نوزع اخراجات قيد على كل المناطق يوميا وفق الحاجة، ولكن الشكوى غير مطابقة للواقع، فأحد المناطق مثلاً طلبت مني 5 آلاف إخراج قيد الأسبوع الماضي، وبعد أن طلبت من الأحوال تلبيتها، أعلموني أنهم أرسلوا للمنطقة نفسها 1500 طلب قبل يوم واحد".
وأوضح أن "التأخير بجوازات السفر يعود للضغط الكبير على الأمن العام بسبب كثرة سفر الناس، والأهم أن الجواز البيومتري الذي أُطلق منذ 5 سنوات، كل حامليه سيجددون حاليا. بالتالي لا مشكلة بجوازات السفر وإخراجات القيد، وأنا أتابع ذلك يوميا، والأسعار لم تتغير ولازالت على حالها، لأنه لا يوجد قوانين زيادة رسوم في الدولة".
