نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت لقاء حوارياً حول "سياسات المؤسسات الإعلامية فيما يتعلّق بقضايا النوع الاجتماعي" وذلك في إطار برنامج "دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء" الذي تنفّذه الهيئة واليونسكو.
وفي كلمة لها، لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون الى انه " نتحدث جميعاً عن ضرورة التغيير ونختار من أين نبدأ. املنا هو أن تكون الأزمات المتراكمة التي نعيشها والتي تضطرنا إلى النظر بجدية إلى تعقيدات أوضاعنا، عاملاً لجلاء مكامن الضعف في مجتمعنا ولاستنباط سبل معالجتها. لم يعد مسموحاً في ظل ظروف الحرمان التي نعيشها أن نستمر في غض النظر عن حقيقة التخلف التي نعيشها. فالأمر يتعدى ضعف الإمكانات الاقتصادية والمالية إلى الثقافة الاجتماعية السائدة، لدى المسؤولين كما لدى الشعب، وحاجتنا كبيرة اليوم إلى ثورة ثقافية حقيقية لا يقتصر موضوعها على الدائرة السياسية بل يشمل أيضاً الدائرة الاجتماعية ومن ضمنها نظرتنا إلى موقع النساء في المجتمع."
وتابعت: "موضوع لقائنا اليوم يتمحور حول التفكير في سبل مساهمة المؤسسات الإعلامية في تعميم ثقافة المساواة بين النساء والرجال. أقول ثقافة لأن الموضوع لا ينحصر بمطالب محددة لا تزال فيها حقوق النساء مغبونة، بل هو أقرب لأن يكون نمط عيش يتصرف من خلاله الرجل كما المرأة على أنهما شخصان متساويان في مجتمع يحترم كينونة كل عضو من أعضائه بفرديته ومعتقداته وآرائه. من هذا المنطلق، الذي هو منطلق حقوق الإنسان، نقارب حقوق النساء وموقعهن في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تبني المؤسسات الإعلامية سياساتها على احترام حرية الرأي، ومنه يَستَمِد نظام الحكم الديمقراطي شرعيته. وقد أظهر لنا التاريخ أنه، من غير هذه المساواة، لا تقوم في عالمنا المعاصر، حضارة، ولا يستدام فيه نمو للشعوب. وكلنا يعلم أن الثقافة المجتمعية ليست بمُعطى جامد نرثه من آبائنا وننقله إلى أولادنا، فالثقافة المجتمعية كما الحياة دائمة التطور و واجب على كل إنسان أن يسعى لأن تكون دائماً مؤاتيه لتحسين شروط الحياة وألا تشكل عائقاً يكبِّل حركة التطور والتقدم."
وأضافت: "لا يخفى هنا الدور المركزي الذي لوسائل الإعلام أن تقوم به لمساعدتنا على فهم التطور الإنساني وعلى تحديد التحديات التي تعيق مسار تقدم مجتمعاتنا وسبل تخطيها. والعوائق التي نصطدم بها في بلادنا لتحقيق المساواة بين الجنسين ترتبط بصعوبة التوصل إلى تعديل القوانين والتدابير المجحفة بحقوق المرأة، كما بصعوبة التوصل إلى تطوير الذهنيات التي ما زالت متأثرة بأنماط من العلاقات الاجتماعية كانت تستند في الماضي إلى بنى اجتماعية لم تعد قائمة اليوم. فالأدوار التي تقوم بها المرأة في مجتمعنا الحاضر تغيرت وكذلك تغيرت أدوار الرجل لكن لم تتغير بعد العديد من القوانين التي لا تزال تفترض أن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة وأن المرأة كائن ضعيف يحتاج دوما إلى وصاية الرجل."
وقالت: "يهمنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تكون المؤسسات الإعلامية مروجة وداعمة للإصلاحات القانونية التي نطالب بها إنصافاً للنساء. فلم يعد من الجائز أن تبقى قوانيننا صامتة أمام تزويج الأطفال ورافضة لحق الأم اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وغير معنية بأن يندرج لبنان من بين أكثر البلدان تخلفاً من حيث المشاركة السياسية للمرأة، ولا تطلب نساء لبنان أن يكنّ أزهاراً تُزين بها تشكيلة وزارية ما. فهن ببساطة، مواطنات يعز عليهن أن ينحدر وطنهن إلى الدرك الذي نحن فيه من غير أن تتاح لهن فرص المساهمة في الخروج من هذا الوضع."
وأكّدت: "هذه هي الصورة التي نتوجه إليكم بطلب نقلها وتعميمها. وعلى الرغم من رفض اللجان البرلمانية المشتركة قبل أيام، النظر في تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، تتابع الهيئة الوطنية جهودها لتحقيق هذا الإصلاح الذي نعتبره ضرورياً لتحقيق مشاركة النساء في تمثيل الشعب وفي المشاركة بالتشريع. ففي ظل نظامنا المعقد الذي تتشابك فيه الانتماءات السياسية والمناطقية والطائفية والإيديولوجية وتؤثر فيه الاعتبارات الجيو-سياسية تستصعب احزابنا السياسية إعطاء أولوية لترشيح نساء عوضاً من الرجال. ونظراً إلى طابع الزبائنية الذي يطغى عادة على طبيعة العلاقة التي تقوم بين المرشح الفائز وناخبه والتي تُبنى عادة على إرث اقطاعي او على خدمات يوفرها النائب بفضل شبكات العلاقات التي تتيحها له ثروته المالية أو انتماؤه الحزبي، نادراً ما تتمكن النساء من إقناع قيادات الأحزاب بترشيحهن ويصعب، في ظل القانون الحالي، ان تكون لهن حظوظ في النجاح، إذا ترشحن كمستقلات."
وأضافت: "يبقى أخيراً أن الثقافة المجتمعية تتجلى بالممارسة والترويج لثقافة المساواة بين النساء والرجال، التي نعوِّل على وسائل إعلامكم الكريمة القيام به، سوف يكون أكثر تأثيراً في مجتمعنا إذا ما اقترن بحرصٍ ظاهرٍ في مؤسساتكم على إبراز دور النساء العاملات فيها وذلك على صعيد اتخاذ القرارات كما على صعيد تمثيل المؤسسة في الاتحادات المهنية والمؤتمرات، وعلى صعيد تامين شروط مؤاتية للنساء في العمل كما على صعيد اعتماد سياسات توجيهية للإعلاميين لدعم قضايا المساواة".
ورأت عون أنه "نحن بحاجة اليوم إلى التزام صادق في العمل على تطوير مجتمعنا وقد يتطلب الأمر منا تغييراً في المواضيع التي نوليها الأولوية. واعتماد ثقافة المساواة والترويج لها بغية تعزيز أوضاع النساء في المجتمع يتطلب إلى جانب إبراز النساء في الأدوار التي تقوم بها، الخوض في مناقشة المواضيع التي تؤثر على حياتهن بشكل خاص مثل مواضيع قوانين الأحوال الشخصية والعنف الأسري والتحرش الجنسي، والإبتزاز الإلكتروني، والصعوبات التي تعترض النساء عند المشاركة في الحياة العامة، وغيرها من المواضيع."
وختمت: "نعول كثيراً على تعاونكم ومساندتكم لقضايانا التي نعتبر أنها أيضاً قضايا الإعلام الحر القائم على ركيزة احترام حقوق الإنسان نتمنى لكم نقاشاً مثمراً".
