أشار وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، خلال زيارته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن "زيارته لهذا الصرح الاكاديمي العريق وتوقيع مذكرة التعاون والتنسيق معها، لها بُعدٌ استراتيجي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في مصر ولبنان".
وطرح حمية "إمكانية وأهمية وضع دراسة مفصلة للواقع البحرى ما بين المرافئ اللبنانية والمرافئ المصرية تكون برعاية فريق متخصص ومشترك من الاكاديمية ووزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، يُلحظ فيها - وبالارقام والمعلومات التفصيلية، حول حجم التبادل التجاري البحري بين البلدين، إضافة إلى الاعداد الدقيقة للسفن العاملة على خط المرافئ اللبنانية - المصرية، والتي تعنى بنقل المنتوجات اللبنانية (بعد تحديدها) والتي يتم شحنها إلى مصر وعبرها من المرافئ اللبنانية، وكذلك الأمر فيما يخص المنتوجات غير اللبنانية والمنقولة من لبنان إلى مصر وعبرها. إضافة إلى كل ما تقدم، ولكن بطريقة معاكسة من مصر إلى لبنان وعبر مرافئه إلى باقي الدول".
ولفت إلى أن "الاستناد إلى تلك الدراسات التفصيلية لحركة الملاحة البحرية بين البلدين، سيُكوّن أمامنا صورة كاملة وواضحة بالارقام والاعداد، تُمَكننا من أن نخرج بخلاصة دقيقة حول الرسوم والتكاليف والجدوى، وتُظهر لنا العوائق، إن وُجدت، للعمل على حلها وتخطيها"، معتبراً أن "هذه الدراسة العلمية الدقيقة، هي مدماك أساسي يُدَعّم النقاش البنَّاء والمهني، لتكون القرارات بعدها أمام المستوى السياسي والاقتصادي في البلدين لصالح الشعبين الشقيقين، ولتصبح هذه الآلية العلمية الدقيقة منطلقاً نحو التكامل للعمل العربي الثنائي والمشترك بين كافة أعضاء جامعة الدول العربية على حد سواء".
وخلال اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تنسيق وتعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير الأنشطة البحرية والاستشارية والتدريبية في مجالات النقل.
