أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أن "مجلس النواب عليه أن يدرس الأسباب الواردة لإحالة رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الإنتخاب، وعلى أساسها يفرر إما القبول بالأسباب او عدم السير بها، لذلك اما أن يعدل بالنص القانوني او يبقي عليه".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بارود إلى أن "التصويت على هذا الشيء يجب أن يكون بالغالبية المطلقة للأصواب التي يتألف منها المجلس وهي 65 صوتا". وعن الطعن بالتعديلات، أوضح أن "هذا الأمر متاح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب و10 نواب ورؤساء الطوائف/ هذا اذا ارادوا ممارسته لديهم حق بمهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ومجلس النواب يدعو للاجتماع للنظر في الطعن المقدم".
