نفت الحكومة الانتقالية في السودان الاتفاق مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين، موضحةً أن "هذه المعلومات غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة".
وأكدت الحكومة، في بيان، أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وهو متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 تشرين الأول،كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".
وشددت على أن "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وأوضحت أن "لقاءات حمدوك الأخيرة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
