حتى الساعة ورغم كل التسريبات على لسان قيادات ووزراء حاليين وسابقين ونواباً متحالفين مع "التيار الوطني الحر" عن جلسة حكومية الاسبوع المقبل، يؤكد وزير حالي في تحالف حركة امل وحزب الله لـ"الديار"، ان الوزراء لم يتبلغوا اي شيء جديد متعلق بالدعوة الى جلسة جديدة للحكومة، ولم يدع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى مساء امس الى اي جلسة، والامر طرح اعلامياً فقط.
ويشير الوزير المعني الى ان "الثنائي الشيعي" على موقفه الايجابي من الحكومة، وهو يؤكد للمرة الالف، ان اذا دعا الرئيس ميقاتي الى جلسة سيحضر وزراؤه الخمسة. ولكن الاجتهاد يبقى هو في اصل الدعوة، فهل يدعو الرئيس ميقاتي الى جلسة في هذه الظروف؟ وهل يحتمل البلد خضة حكومية بعد وفي ظل هذه الاوضاع المتفجرة؟
ويكشف الوزير المذكور ان الاتصالات كانت شبه مقطوعة منذ ايام، ولا سيما بعد التطورات السلبية في ملف المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطارـ وتردد رئيس مجلس القضاء الاعلى في دعوة البيطار لحضور جلسة قضائية للاستفسار ونقاشه حول طبيعة ادائه والذي يعترض عليه "الثنائي الشيعي".
ويقول ان بدل الدعوة للبيطار برز مؤشر جديد على انقسام وخلاف داخل مجلس القضاء الاعلى ومحاولة البعض داخل هذه المؤسسة تحويل الانقسام السياسي والقضائي حول اداء البيطار الى طائفي وهذا مستهجن!
ونفى الوزير نفسه ان تكون اللجان الوزارية والتي تعقد في السراي برئاسة ميقاتي، هي بديل عن الحكومة بل هي تدبير لعدم توقف العمل الوزراي وتُحضّر المواد الاولية للنقاش داخل مجلس الوزراء، لكنها لا تغني عن انعقاد الحكومة ولا يمكنها اتخاذ قرارات وهي يجب ان تتخذ بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويشير الى تعقيدات جديدة برزت ايضاً في اليومين الماضيين وفي ظل استدعاء مفوض الحكومة امام المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع الى افادته ورفض الاخير المثول وربط افادته بإفادة تسبقها للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويعرف جعجع ان ذلك مستحيل لكنه يرفع سقفه السياسي مع تيقن بالدليل واعترافات الموقوفين انه وراء ما جرى وبأوامر مباشرة منه!
ويقول الوزير ان اي تقصير او تلكؤ قضائي او امني او عسكري في الوصول الى الحقيقة الكاملة في مجزرة الطيونة، سيُعرّض الحكومة والمسوؤلين عن هذا الملف الى المحاسبة والاستجواب البرلماني ولن يُسكت عن هذا الامر.
وعن رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التعديلات البرلمانية الاخيرةعلى قانون الانتخاب، الى مجلس النواب لإعادة قراءتها ونقاشها، يشير الوزير الى انه سيوتر الاجواء السياسية والبرلمانية ويزيد من التناقض بين الرئيسيين عون ونبيه بري من جهة وبين بري والنائب جبران باسيل من جهة ثانية.
ومن مؤشرات التعقيد السياسي والانتخابي السجال المستجد امس بين "التيار" و"امل" على خليفة قرار عون وهو ما يؤشر الى ايام واسابيع ملتهبة بين الطرفين تحت ستار الكباش الدستوري والسياسي والقضائي.
ويلفت الى ان تحديد بري لجلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات من جديد، يؤكد سعيه الى قطع الطريق على اي تأخير ليكون القانون المعدل جاهزاً للتطبيق في اقرب وقت ممكن.
