اعتبر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي في بيان "ان ما أقدم عليه المجلس النيابي من تعديل لقانون الانتخاب هو غير دستوري بامتياز، كونه يميّز في الحقوق بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، فأبقى للمقيمين حق الانتخاب وحق الترشّح، بينما حرم المغتربين من حق الترشّح بإلغاء دائرتهم الانتخابية الإغترابية".
وأضاف "ان هذا التعديل غير الدستوري قد حصل تحت وطأة حملة تضليل إعلامي، سوقّت على مدى أسابيع, ان قانون الانتخاب غير دستوري كونه يميّز في الحقوق بين مقيم ومغترب، بمعنى انه يمنح المقيم حق انتخاب ١٢٨ نائبا كما لو ان لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويحصر او "يحجّم" حق المغترب بانتخاب ٦ نواب فقط في دائرة اغترابية، وقد طمست حملة التضليل هذه أيضاً حقيقة ان القانون قد أبقى للمغتربين حق اختيار التصويت في لبنان لدائرتهم المحلية".
ونبّه الاتحاد المسيحي "من خطورة الاستمرار في ادعاء الحرص على الاغتراب في حين ان الوقائع تفضح كل يوم سياسات الاستهتار المزمن بحقوق وعقول المغتربين".
وتوجه الاتحاد المسيحي الى نواب الأمة قائلا: "أعيدوا للمغتربين على الأقل حقوقهم السياسية بالترشّح وبانتخاب نوابهم وبالمشاركة الحقيقية في صناعة القرار التنفيذي والتشريعي في لبنان، بعدما عجزتم عن إعادة أموالهم المنهوبة من المصارف!".
وحمّل الاتحاد المسيحي "بعض الاعلام مسؤولية التضليل الذي يمارس على الرأي العام , وأهاب به العمل بمسؤولية لإنقاذ لبنان
مما هو فيه في هذا الظرف الاستثنائي والخطير بعيدا عن الشعبوية والارتهان المالي" .
