اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، الى ان "تثبيت القانون بما يتعلق باجراء الانتخابات النيابية ومنعا لخلق أي جو يسمح في تطييرها أوتأجيلها أو تأخيرها. دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين ان لا تجاوز دستوريا في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة. وقد أعاد المجلس النيابي اليوم بلجانه المشتركة التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح باجرائها في 27 اذار والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وان يمارسوا حقهم في الانتخاب".
ولفت خليل الى انه "في كل الأحوال النقطة الاساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائبا وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة".
