أبدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج "لمبادرة بعض النواب بإعداد اقتراح قانون منبثق من القرار 193 للعام الدراسي الحالي، يضمن حقوق الطلاب لأن هذه القضية محقة وغير مرتبطة بتوزيع طائفي ولا مذهبي ولا مناطقي أو سياسي ويجب أن تتصدر كل الملفات الوطنية".
وأشارت في بيان اثر اجتماعها، الى أنها "على مسافة واحدة من جميع القوى على قاعدة من يحفظ مقعدا دراسيا لطالب هو صديق الجمعية، فنحن عانينا الكثير مع المصارف وكان الثمن توقف مئات الطلاب عن دراستهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط"، مؤكدة على "ثوابت ثلاث: ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار على 1515 ليرة لبنانية، تثبيت سقف التحويلات إلى الطلاب في الخارج 10 آلاف دولار لكل طالب، زيادة بند جزائي على القانون 193 يتضمن ملاحقة المصارف إن لم تنفذ القانون".
ونبهت الجمعية من "الإلتفاف على هذه الثوابت"، محذرة من "زج ملف الطلاب في الخارج في زواريب الإنتخابات"، مشددة على أن "أي اقتراح قانون لا يأخذ هذه الثوابت بالإعتبار لا يحمل وجهة نظرها"، داعية القضاء الى "الإسراع في بت الدعاوى المقدمة من أهالي الطلاب وإصدار الأحكام فيها".
