أشار مكتب محافظ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرًا حول إعلان محافظ جبل لبنان حلّ مجلس ​بلدية حمانا​"، موضحًا أنّ "قرار الحلّ صدر عن وزير الداخليّة والبلديّات بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي، وذلك عملًا بنصّ المادّة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977".

ولفت في بيان، إلى أنّه "في ما يتعلّق بموضوع هدر الأموال والإختلاسات في المستوصف أو في البلديّة، فهو بعهدة ​القضاء​ المختص نتيجة دعاوى مقامَة من الفريقين، ولم تثبت إدانة أي شخص لغاية تاريخه".