سمح القضاء البريطاني لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع تموز.
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره مساسا بحرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، خصوصا خلال تظاهرات أقيمت تأييدا لها.
وقامت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية.
والأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن "المجادلة على نحو معقول" في أن حظر "فلسطين أكشن" يشكّل "تدخّلا غير متكافئ" في حقّ الشاكية بحرّية التعبير وحرّية التجمّع.
