أشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ال​لبنان​ي ​سعادة الشامي​، إلى "أننا لسنا أمام طريق مسدود إلى حد الآن"، موضحاً "أننا نريد أفضل العلاقات مع ​السعودية​ و​الخليج​ بشكل عام، وهذا ما أكده رئيس الحكومة".

وأكد في حديث تلفزيوني، أن "الحاصل برأيي ليس أزمة بل مشكلة عابرة، والعمل جارٍ على إيجاد حلول"، كاشفاً أن "​ميقاتي​ إتصل بي وأخبرني أن لقاءاته كانت جداً مفيدة وإيجابية، ورئيسة "​صندوق النقد الدولي​" أكدت له إستعدادها لمساعدة لبنان بكل الأشكال".

وأوضح الشامي، أن "الأزمة مع الخليج تؤثر بشكل أكبر على ​الصادرات​ الزراعية والصناعية"، مشدداً على أن "التدابير الخليجية كانت قاسية إلى حدّ ما لأنها ستؤثر على جميع اللبنانيين، ولكن أتفهم الوضع وردّة الفعل بظل توتر العلاقات منذ فترة".

ولفت إلى أنه "علينا الفصل بين ال​سياسة​ والإقتصاد، لأن سلم الأولويات في البلد اليوم هو الأزمة المعيشية"، معلناً "أننا نطمح بالوصول إلى مذكرة تفاهم أولوية مع صندوق النقد قبل نهاية العام".

وكشف الشامي، أن "كوتا السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد، تبلغ 890 مليون دولار للسنة الواحدة"، معتبراً أن "أزمة لبنان متعددة الوجوه، ولم أرَ مثيلها خلال عملي مع الصندوق، ولكن هناك حلول".

وأشار إلى "أنني أعتقد أنه خلال سنتين أو ثلاث سنوات بامكاننا بداية الخروج من الأزمة"، موضحاً أن "مبدؤنا الأول في الحل سنحاول تقليص الخسائر بأكبر شكل ممكن على صغار المودعين، أما المبدأ الثاني هو عدم قتل القطاع المصرفي وضمان إستدامة الدين العام".

وشدد الشامي، على أن "الكل سيساهم بدفع ثمن الأزمة بشكل متفاوت، والقطاع المصرفي بالطبع سيخسر من رأسماله"، كاشفاً أن "موصوع الكابيتال كونترول كان على جدول أعمال إجتماع مجلس النواب، وقمنا بسحبه بسبب وجود ملاحظات عليه من قبلنا ومن قبل صندوق النقد، وسنعيد طرحه بأسرع وقت ممكن خلال أسابيع".

وأكد أن "لا نية لدينا لتثبيت سعر الصرف فهو أحد أسباب الأزمة، ولكننا نتوجه لتوحيد سعر الصرف والكل يتفق على هذه الأولوية".