أكد الرئيس ال​تونس​ي ​قيس سعيد​، أن "التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، وسيتم النظر في النص المتعلق بالحوار، الذي تم اقتراحه والذي سينتظم مع التونسيين في الداخل وفي الخارج"، موضحًا أن "الموارد المالية التي سيتم تجميعها، ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، حتى لا يصرف أي مليم إلا في ما رصد له".

وأعرب، خلال افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في "قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها، وإيجاد التوازنات المالية بفضل العمل الدؤوب، وتشريك كل المواطنين والمواطنات، في داخل تونس وخارجها"، كاشفًا أن "هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، مشددًا على "التنسيق الكامل والإرادة المشتركة، بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومع سائر المؤسسات الأخرى".

وأشار سعيّد، إلى أن "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب استنباط تصورات، وأدوات عمل جديدة، لإدارة الشأن العام، خارج الأطر والمفاهيم التقليدية"، مؤكدًا على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيرًا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، والديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية، وفي باطنها شقاق ونفاق.