أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الصلاة في مقر المجلس وألقى خطبة الجمعة، التي أكد فيها، أنّ "اللبنانيين اليوم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تلقي بتبعات ثقيلة على كواهلهم في ظل تدني سعر الليرة وانعدام الدعم على المواد الاستهلاكية والضرورية وغياب المعالجات الحكومية للازمة الاقتصادية مما يفاقم حدة الضائقة المعيشية، ولا سيما اننا مقبلون على فصل الشتاء وعام دراسي جديد يرتب اعباء جديدة على الاهل والطلاب مع غياب الحل الجذري لاضراب الهيئات النقابية والتعليمية، وندعو الدولة الى انصاف موظفيها ومعلميها وتوفير الحد الادنى من الدعم والتقديمات الاجتماعية التي تحفظ لهم حقوقهم وتساعدهم للقيام بدورهم الوظيفي، وهنا نسأل الحكومة عن خطتها الطارئة لاخراج اللبنانيين من معاناتهم اليومية واين اصبحت البطاقة التمويلية، واين اصبحت المساعدات الدولية لانقاذ اللبنانيين، ونحن نشدد على ضرورة وصول المساعدات الى مستحقيها عبر مؤسسات واجهزة الدولة ونحذر من استغلال حاجة الناس ووجعها في تحويل هذه المساعدات الى جهات مشبوهة تسعى الى استغلال حاجات الناس وفقرها لتحقيق مكاسب سياسية لا تخدم المشروع الوطني الذي نرى ان الدولة بمؤسساتها ووزاراتها هي المسؤولة مباشرة عن رعاية المواطنين وتوفير مقومات العيش لهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يعزز مفهوم الانتماء الوطني ويحقق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز وتفرقة".
وأضاف: "نحن اذ ندعو اللبنانيين الغيارى على مصلحة وطنهم وحفظ كرامة شركائهم في الوطن وتوفير العيش الكريم لهم، أن يجندوا أنفسهم لمساعدة أهلهم من منطلق وطني وإنساني، وبالمقابل فإننا نطالب القوى السياسية وكل من له تأثير وقدرة على تأمين مساعدات خارجية ان يقوم بواجبه في دعم لبنان للخروج من الازمة المعيشية ولجم الانهيار الاقتصادي، ومن يريد ان يثبت وطنيته وحرصه على ابناء وطنه فليبادر الى تسخير علاقاته ونفوذه لانقاذ لبنان وشعبه، بدل ان يعمق الشرخ بين اللبنانيين ويكون اداة فتنة لتخريب الوطن".
وأكد الخطيب، أن "لبنان بلد عربي ونحن حريصون على اقامة اطيب العلاقات مع الدول العربية ولاسيما المملكة العربية السعودية، ولا احد في لبنان يريد قطع هذه العلاقات، وكنا ننتظر دعم المملكة ووقوفها الى جانب لبنان، وخاصة أنها لعبت دوراً اساسيا في وقف الحرب الفتنة، واستضافت القوى السياسية في مدينة الطائف للتحاور والتشاور لوقف الحرب، فكان اتفاق الطائف ثمرة الجهود السعودية لاعادة الوئام بين القوى المتنازعة في لبنان، لكننا فوجئنا بقرارها الذي لم يكن له مبرراته، وإذا كان هناك من مشكلة بين السعودية وحلفائها في لبنان، فإن لبنان لا يتحمل وزر هذه المشكلة وتبعاتها على اللبنانيين، لذلك ندعو السعودية الى التراجع عن قرارها والعمل بجدية لتطوير علاقات التعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين، ونعتبر ان الحوار والتشاور خير وسيلة لتحقيق هذا التعاون".
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، اعتبر الخطيب أنها "استحقاقا دستوريا وطنياً ينبغي أن يجري في مواعيده وان يشارك فيه كل اللبنانيين، حتى يعبّروا عن ارادتهم وارائهم في اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية، بما ينتج سلطة سياسية قادرة على تحقيق امال اللبنانيين، و نعتبر ان هذا الاستحقاق فرصة جديدة لانتظام العمل السياسي في لبنان ليقوم المجلس الجديد بدوره التشريعي ومساءلة السلطة الاجرائية ومراقبة سير عملها بما يحقق تطلعات اللبنانيين التواقين الى قيام الدولة بدورها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، ونحذر من التدخلات الاجنبية في الانتخابات عبر استغلال وجع اللبنانيين بتقديم المساعدات والاموال المشبوهة لهم، وفي الوقت عينه نطالب اللبنانيين ان يحكموا ضميرهم في اختيار الاصلح والافضل والاقدر من المرشحين القادرين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
وقال: "نحن اذ نجدد موقفنا ودعمنا ووقوفنا الى جانب عوائل شهداء المرفأ والطيونة من منطلق ان هؤلاء الشهداء مظلومون ابرياء ولا يجوز بأي شكل من الاشكال ان تذهب دماؤهم هدراً، فاننا نطالب بتصحيح المسار القضائي للوصول الى الحقيقة وكشف المجرمين والمتورطين والجهات المحرضة بما يحقق العدالة دون سواها، فهؤلاء الشهداء والجرحى هم اهلنا واخواننا ومصاب عوائلهم ادمى قلوبنا ومقتضى حفظ حقوقهم ان يعمل كل اللبنانين للوصول الى الحقيقة".
