يسأل المواطن اللبناني لماذا يترتّب عليه دفع كل مدفوعاته من كهرباء المولّد الى قارورة الغاز وما بينهما على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما هو يتقاضى راتبه باللبناني بسعر 1500 او 3900 او ليرة مناصفة او غيره؟ نتحدث هنا عن شريحة واسعة من الناس لا تتقاضى رواتبها بالدولار الاميركي ولا تتلقى اية تحويلات من الخارج تمكنها من الصمود في هذه الأزمة القاسية! أليس توحيد سعر الصرف هو مطلب صندوق النقد الدولي؟ والى متى سنستمر بعدّة أسعار للصرف 1500 و3900 و12000 على المنصة.
مصدر مطّلع شرح انه مع وجود النشرة اليومية الصادرة عن مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي 1507.5 ليرات يحق للناس الصرف على هذا السعر ودفع مستحقاتهم، خصوصا بدل الإيجار، واذا لم يوافق المستحق يمكنهم إيداع الأموال عند كتاب العدل، واعتبار انه تم التسديد. أما اذا قررنا الغاء هذا الأمر فوجب على حاكم مصرف لبنان التوقّف عن أصدار هذه النشرة اليومية غير الواقعيّة التي نسمعها عن السعر الرسمي للدولار الاميركي.
ورأى المصدر ان الموظف يجب ان يأخذ الأجر العادل، خصوصا مع هذه النسبة الهائلة من التضخم المترافق مع ركود اقتصادي متوسع، لكن مشكلة لبنان ان الاحتياطات من العملة الصعبة غير متوافرة في السوق الحقيقيّة، مما يعني أنّ أيّ تصحيح واقعي للأجور يعني ارتفاع مضطرد في حجم الكتلة النقدية بالليرة، ولن يرافق ذلك أي زيادة في الكتلة النقدية الدولاريّة المُتاحة والمعروضة في سوق القطع الحقيقيّة، وهذا الواقع يؤدّي الى كمّ زائد من الليرات مقابل كمّ قليل لا بل نادر من الدولارات، الأمر الذي من شأنه التسبب بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، وبالتالي يبدد مفعول اي زيادة.
ويلفت المصدر المالي الى ان مشكلتنا الكبيرة هي بفقدان 120 مليار دولار لودائعنا في القطاع المصرفي اللبناني، وللأسف الكل يتغاضى عن هذه المشكلة، والمسؤولون في السلطة التنفيذية يتحدثون أنْ لا مال لدينا وكأنهم يقصدون "لن نحقق عن الاسباب فيما وصلنا اليه"! ويؤكد المصدر انه وجب علينا الادراك ان لا احد يمكنه التعويض علينا لهذه الـمليارات؛ لا صندوق النقد ولا اي دولة اخرى. من هنا نقول انها يجب ان تكون هذه النقطة المنطلق لأيّ حكومة، ونعني المحاكمة والمصادرة وسجن من تسبب بهذه الخسائر واسترداد ما يمكن استرداده، و بغير هذه السيولة لا يمكن للإقتصاد استعادة ولو جزء بسيط من عافيته السابقة.
اما الإجابة على سؤال توحيد سعر الصرف ووفقًا لأي رقم، لفت المصدر انه من غير الجائز الكلام عن رقم بسبب العرض والطلب والثقة، مما يعني أيضًا الغاء كل المنصات ونشرات مصرف لبنان الرسميّة، ونتوقف فقط عند نتيجة تفاعل العرض والطلب في سوق القطع الحقيقيّة وضبط ايقاعها الدائم، والمسؤول الأول والدائم عن هذا الأمر هو المصرف المركزي، الّذي بات مشلولا وغير قادر على التدخل في هذه السوق، مما يعني ان اضعف مضارب في السوق الحقيقية أصبح أقوى من المصرف المركزي في لبنان.
اذن توحيد سعر الصرف ليس بالتصريحات بل يحصل نتيجة السعر بفعل العرض والطلب في السوق الموازي. ويتابع المصدر، اذا كان المواطن مستمر حتّى اليوم فبسبب بعض المساعدة التي تصله من اقرباء يعملون خارج لبنان، هذا اذا كانوا لا زالوا في عملهم. وختم المصدر بالقول ان البلد وصل الى طريق مسدود، والحل لن يكون الا بطريق ومسار جديدين يناسب اللبنانيين، والاستقرار في لبنان الامل الوحيد بالانقاذ قد يكون عن طريق الانتخابات النيابيّة، شرط ان تجري تحت اشراف دولي يشهد على سلامة الفرز والنتائج والا لن يتغير شيء اذ لا ثقة بالموجود.
