اشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل إلى أن "أولوية سوريا الاقتصادية من الانفتاح العربي هي التخفيف من حدّة معاناة المواطنين جرّاء الظروف التي خلّفتها الحرب والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد"، مضيفاً أن أبرز السبل في الوصول إلى ذلك تتمثّل في "خلْق المناخ المناسب لتنمية حركة التجارة البينيّة، وجذب الاستثمارات، لاسيما المشاريع التي تصبّ في عملية إعادة الإعمار. وكلّ ذلك من شأنه أن يساهم تدريجياً في تحسين الواقع الاقتصادي، ورفع معدّل النمو، وتالياً تحسين الواقع المعيشي للمواطنين".
واعتبر خليل في حديث صحفي، أن "الانفتاح العربي هو أحد أهمّ مؤشّرات التعافي السوري، وأكثرها تأثيراً في المجال الاقتصادي، وهذا بغضّ النظر عن حجم هذا التأثير حالياً، والذي لا بدّ أن يتّسع تدريجياً، مع ازدياد دخول المستثمرين (دولاً وأشخاصاً) إلى الساحة الاستثمارية السورية"، بالتوازي مع "نموّ حركة التجارة الخارجية في ضوء التفاهمات والتسهيلات التي يتمّ الاتفاق عليها مع بعض الدول على أساس تكاملي، وكلّ ذلك سيكون مدعوماً بنشاط القطاع الخاص، لتلافي القيود والعوائق التي تُعيق حركة أيّ نشاط تجاري أو استثماري مع سوريا".
