أعرب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته بأشدّ العبارات، "أعمال العنف الّتي ارتُكبت ضدّ المتظاهرين المدنيّين السلميّين في السودان، يوم السبت 13 تشرين الثاني الحالي".
وشدّد في بيان، على "أنّنا قلقون للغاية بشأن اعتقال الصحفيّين، فحرّيّة التعبير والوصول إلى المعلومات والقدرة على التواصل تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان العالميّة"، مشيرًا إلى أنّ "لذلك، نواصل دعوتنا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الصحفيّون المعتقلون منذ 25 تشرين الأوّل الماضي".
وركّز الاتحاد على "أنّنا سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان ونقص حماية المدنيّين، الّتي حدثت منذ نهاية عمليّة التحوّل الديمقراطي"، داعيًا الجيش إلى "العودة إلى مسار الحوار العادل والمفتوح مع المدنيّين، كما فعل في آب عام 2019، الّذي أعاد البلاد إلى النّور".
ورأى أنّ "تدخّلات الجيش منذ 25 تشرين الأوّل الماضي، تقوّض الكثير من التقدّم الّذي تمّ إحرازه في ظلّ الحكومة الّتي يقودها المدنيّون، مع الاحترام الكامل للتطلّعات الديمقراطيّة للسّكان السودانيّين"، مبيّنًا أنّ "هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة على دعم الاتحاد الأوروبي، فهذا ليس ما يستحقّه شعب السودان ويطالب به". وأكّد أنّ "العودة إلى حوار شامل، ستضمن الحرّيّة والسّلام والعدالة للجميع في السودان".
