راهن مصدر وزاري، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على "الجهود الرامية إلى إحداث خرق يؤدّي إلى إخراج الحكومة الميقاتيّة من مأزق تصريف الأعمال".
وأكّد أنّ "لا جلسة لمجلس الوزراء يحضرها وزير الإعلام جورج قرداحي، لأنّ لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رغبة بعدم تحدّيه لدول الخليج، فيما يسعى لتصويب العلاقة معها كأساس لإنهاء الأزمة، لأنّ لا مصلحة للبنان إلّا بالتواصل مع محيطه العربي"، مشيرًا إلى أنّ "رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على توافق بضرورة استقالة قرداحي، وبات عليه أن يقدّر المصلحة الوطنيّة، وأن يتجاوب مع الدعوات بتخلّيه عن مطالبته بمقايضة استقالته بإنهاء الأزمة".
ولفت المصدر إلى أنّ "الثنائي الشيعي ليس في وارد أن يطلب منه عدم الاستقالة، وهو يترك له بأن يتّخذ قراره بملء إرادته، وبالتالي لن يعترض إذا ما بادر تقديرًا منه للمصلحة الوطنيّة إلى تقديمها طوعيًّا"، موضحًا أنّ "حزب الله يترك لقرداحي الحرّيّة في اتخاذ القرار الّذي يراه مناسبًا، لكنّه لن يضغط عليه لتقديم استقالته، بذريعة أنّه كان أوّل من دافع عنه وهو لا يزال ينسجم مع موقفه".
بدوره، استبعد مصدر سياسي، "لجوء مجلس الوزراء مجتمعًا إلى إقالة قرداحي، الّذي يغيب في هذه الحالة عن الجلسة المخصّصة للنظر في إقالته"، عازيًا السّبب إلى "احتمال عدم توافر النصاب القانوني لإقالته بأكثريّة ثلثَي أعضاء الحكومة، إضافةً إلى عدم ضمان حضور الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي، ما يفتح الباب أمام انفجار الحكومة من الداخل، علمًا بأنّ الثنائي لا يزال يتمسّك بعدم حضوره الجلسات ما لم ينحَّ المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مع أنّ مَن يتمسّك ببقاء الحكومة عليه أن يقدّم ما يتيح تفعيلها بعودتها للانعقاد".
