حذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا.
وأكد في حديث تلفزيوني، أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، موضحا أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات. وصرح بأن هناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذت قرارا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 تشرين الثاني الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.
